أكد فريق نقابة الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين على حتمية اعتماد مقاربة حازمة في عقلنة ونجاعة تدبير المياه، مع ضمان التقائية البرامج الحكومية بين مختلف المتدخلين باتخاذ مجموعة من الإجراءات.

وحدد فريق نقابة مخاريق الإجراءات الواجب اتخاذها في الإسراع بإصدار جميع النصوص التنظيمية لقانون الماء وضمان تفعيلها على أرض الواقع، وتعزيز وتقوية دور شرطة المياه وضمان استقلاليتها حتى تمارس فعليا صلاحياتها في التصدي لكل أشكال الإفراط والاستغلال الغير المشروع للمياه، وتحويل الفائض المائي ببعض الأحواض إلى المناطق التي تعاني من الخصاص تحقيقا للتضامن والعدالة المائية بين الجهات.

وأكد الفريق ذاته، على فرض إجبارية السقي الموضعي أو بالتنقيط في القطاع الفلاحي الذي يستهلك لوحده حوالي 80 في المئة من الماء، وبناء محطات لمعالجة المياه المستعملة لسقي الحدائق العمومية بالمدن، عوض سقيها بالماء الصالح للشرب، والرفع من وثيرة تحلية مياه البحر التي تبقى الخيار الاستراتيجي للرفع من المخزون المائي للبلاد، مواصلة سياسة بناء السدود ومعالجة إشكالية تراجع قدرة تخزين السدود بسبب تراكم الأوحال.

ومن بين الخطوات التي أكد عليها أيضا فريق نقابة مخاريق بمجلس المستشارين، تجاوز معضلة نقص المياه الرفع من حجم الشطر الأول (الاجتماعي) لتلبية حاجيات المواطن المغربي البسيط من الماء، لأن حصر هذا الشطر في 6 أمتار مكعبة بدعوى اقتصاد الماء لا مفعول له، طالما هذا الحجم لن يلبي حاجياته الدنيا من الماء...