أفادت مصادر مطلعة أن الباطرون الجديد لشركة " سيكوميك " لم يلتزم بمحضر الاتفاق الموقع مع ممثلي العمال تحت إشراف باشا المنطقة الحضرية المنزه والكاتب العام لعمالة مكناس والذي يقضي بأداء ما بذمته من أجور العمال، بل الأنكى من ذلك أن المشغل الجديد والذي اقتنى الأصل التجاري من شركة " ليو مينور " الفرنسية المتخصصة في صناعة البدلات العسكرية بمبلغ مالي يصل إلى 400 مليون سنتيم لم يسدد ما بذمته من ديون متراكمة لفائدة شركة نقل العمال والتي وصلت إلى غاية شهر أكتوبر 2021 مبلغ 50 مليون سنتيم، وهو المعطى الذي دفع هذه الأخيرة إلى توقيف خدماتها لفائدة عمال شركة " سيكوميك "، حيث ترك المئات من العمال وأغلبهم من النساء لمواجهة مصيرهم المحتوم مساء أمس الماطر، علما أن ضمنهم عاملات ينحدرن من مناطق بعيدة بإقليم الحاجب وعمالة مكناس.
فماهي الأسباب التي تفسر " إفلاس" إحدى كبريات الشركات المتخصصة في صناعة البدلات العسكرية الموجهة للتصدير ؟ سؤال مؤرق لازال يشغل بال الكثير من المراقبين، فشركة " سيكوميك " التي تأسست سنة 1974 كان رقم معاملاتها لا يتعدى 10 مليار سنتيم، ليصل مع حلول عام 2016 إلى 28 مليار سنتيم بعد اقتنائها من طرف رشيد التازي ( نجل المرحوم العلمي التازي وزير الصناعة والتجارة الأسبق ) عام 1990، حيث قام التازي بتسديد ديون الشركة والمقدرة آنذاك بأربعة ملايير سنتيم، فما الذي منعه من تسوية أوضاع عمال الشركة عبر " التضحية " بأربعة ملايير مماثلة وتخليصها من شبح الإفلاس، وبالتالي إعادة الثقة للعمال مما قد تكون له آثار جد ايجابية على مردودية الإنتاج بدل التفكير في تفويت الأصل التجاري لفائدة أناس الأنصاري والذي قرر هو الآخر وفي ظرف وجيز تفويت الشركة إلى شركة " ليو مينور " مع الإبقاء على ملكية العقار الأصلي للشركة ؟ ألا يشكل ذلك محاولة متكررة للتملص من حقوق العمال ومستحقات الضمان الإجتماعي والتغطية الصحية ( ما مجموعه 200 مليون سنتيم تقريبا ) علما أن شركة " ليو مينور " الفرنسية قررت هي الأخرى السير على نفس نهج التازي ومن بعده بعد مدة قصيرة من اقتناء الأصل التجاري ؟
بعض المراقبين يرون أن قرار شركة " ليو مينور " الفرنسية المتخصصة في صناعة البدلات العسكرية لفائدة الجيش والشرطة والدرك الفرنسي بتفويت الأصل التجاري لشركة " سيكوميك " بمكناس دون تسوية أوضاع العمال التي ظلت عالقة ودون تسديد ما بذمتها من ديون يأتي مخافة فقدانها لسوق كبير يدر على الشركات الملايير، حيث استثمرت جيدا تواجدها بكل من الدار البيضاء ومكناس عبر فرعي الشركة ( ضعف تكلفة الإنتاج، تدني الأجور..) لمراكمة أرباح مهمة تقدر بالملايير، لكنها سرعان ما قررت الإنسحاب بهدوء خوفا من فقدان هذه السوق بعد أن استشعرت وجود تحركات مناوئة بفرنسا والتي لا تخفي نقدها اللاذع للشركة بسبب تفضيلها الإنتاج خارج فرنسا والذي ستكون له آثار سلبية على الإقتصاد الفرنسي؛ علما أنها تستفيد من صفقات عمومية، وفعلا فما كانت تخشاه الشركة الفرنسية قد حدث فبعد سنتين تقريبا من تفويت شركة " سيكوميك " بمكناس والتي تحولت إلى مصنع لإستعباد العمال أثيرت ضجة كبيرة عبر وسائل الإعلام الفرنسية لكون شركة " ليو مينور " تفضل الإنتاج عبر فروعها خارج فرنسا بالضبط بالمغرب بدل الإنتاج بفرنسا، ذلك أن دقيقة واحدة من زمن العامل الفرنسي تكلف الشركة 50 سنتيم أورو مقابل 13 سنتيم في المغرب، وهو الأمر الذي اعتبرته يتنافى مع مصالح الإقتصاد الفرنسي واستمرارية الإنتاج بما يحمله من مخاطر اجتماعية.
وتشير مصادر إعلامية فرنسية أن الجيش الفرنسي وقع عقدين مع شركتين فرنسيتين لتزويده بالبدلات العسكرية في شتنبر 2020 ويتعلق الأمر بشركتي " سان جيمس " و " ليو مينور " مضيفة بأن شركة " ليو مينور " تسحوذ على معظم الصفقات العمومية الموقعة في هذا الإطار بغلاف مالي يصل إلى 2.2 مليون أورو، علما أن شركة " ليو مينور " يتركز نشاطها أساسا في الدار البيضاء، لكن ما هو خاف عن وسائل الإعلام الفرنسية هو أن " ليو مينور " كانت تنشط أيضا بمكناس عبر شركة " سيكوميك " منذ 2016 وحتى وإن أقدمت على تفويت الأصل التجاري إلى جواد الأمراني والذي لم يكن سوى مسييرا بالشركة، فإن طبيعة العلاقة التي تجمع لحدود الآن رشيد التازي ( مالك العقاري الأصلي ) بجواد الأمراني ( المالك الجديد للأصل التجاري ) لا تزال تثير الكثير من الغموض وسط حديث عن وجود علاقات غامضة بين الشركة الفرنسية وشركة " سيكوميك " خصوصا أن " سيكوميك " ظل ينتج وإلى وقت قريب البدلات العسكرية والتي تحمل علامة " ليو مينور" .
وتطمح شركة " ليو مينور " الفرنسية إلى أن تصبح المزود رقم واحد للجيش الفرنسي بمعدل 6 مليون بدلة منذ 2009، علما أن قيمة الصفقات العمومية التي تسحوذ عليها الشركة بالسوق الفرنسية يصل إلى 250 مليون أورو، من هنا نفهم أسباب إقدام " ليو مينور " على تفويت الأصل التجاري لشركة " سيكوميك " بمكناس، فالأمر يجد تفسيره في تخوفها من تسريب حقيقة أوضاع عمال شركة " سيكوميك " إلى الرأي العام الفرنسي وهو الأمر الذي سيحمل تداعيات وخيمة على الشركة وقد يؤدي لفقدانها صفقات عمومية ضخمة بالسوق الفرنسية.
فماهي الأسباب التي تفسر " إفلاس" إحدى كبريات الشركات المتخصصة في صناعة البدلات العسكرية الموجهة للتصدير ؟ سؤال مؤرق لازال يشغل بال الكثير من المراقبين، فشركة " سيكوميك " التي تأسست سنة 1974 كان رقم معاملاتها لا يتعدى 10 مليار سنتيم، ليصل مع حلول عام 2016 إلى 28 مليار سنتيم بعد اقتنائها من طرف رشيد التازي ( نجل المرحوم العلمي التازي وزير الصناعة والتجارة الأسبق ) عام 1990، حيث قام التازي بتسديد ديون الشركة والمقدرة آنذاك بأربعة ملايير سنتيم، فما الذي منعه من تسوية أوضاع عمال الشركة عبر " التضحية " بأربعة ملايير مماثلة وتخليصها من شبح الإفلاس، وبالتالي إعادة الثقة للعمال مما قد تكون له آثار جد ايجابية على مردودية الإنتاج بدل التفكير في تفويت الأصل التجاري لفائدة أناس الأنصاري والذي قرر هو الآخر وفي ظرف وجيز تفويت الشركة إلى شركة " ليو مينور " مع الإبقاء على ملكية العقار الأصلي للشركة ؟ ألا يشكل ذلك محاولة متكررة للتملص من حقوق العمال ومستحقات الضمان الإجتماعي والتغطية الصحية ( ما مجموعه 200 مليون سنتيم تقريبا ) علما أن شركة " ليو مينور " الفرنسية قررت هي الأخرى السير على نفس نهج التازي ومن بعده بعد مدة قصيرة من اقتناء الأصل التجاري ؟
بعض المراقبين يرون أن قرار شركة " ليو مينور " الفرنسية المتخصصة في صناعة البدلات العسكرية لفائدة الجيش والشرطة والدرك الفرنسي بتفويت الأصل التجاري لشركة " سيكوميك " بمكناس دون تسوية أوضاع العمال التي ظلت عالقة ودون تسديد ما بذمتها من ديون يأتي مخافة فقدانها لسوق كبير يدر على الشركات الملايير، حيث استثمرت جيدا تواجدها بكل من الدار البيضاء ومكناس عبر فرعي الشركة ( ضعف تكلفة الإنتاج، تدني الأجور..) لمراكمة أرباح مهمة تقدر بالملايير، لكنها سرعان ما قررت الإنسحاب بهدوء خوفا من فقدان هذه السوق بعد أن استشعرت وجود تحركات مناوئة بفرنسا والتي لا تخفي نقدها اللاذع للشركة بسبب تفضيلها الإنتاج خارج فرنسا والذي ستكون له آثار سلبية على الإقتصاد الفرنسي؛ علما أنها تستفيد من صفقات عمومية، وفعلا فما كانت تخشاه الشركة الفرنسية قد حدث فبعد سنتين تقريبا من تفويت شركة " سيكوميك " بمكناس والتي تحولت إلى مصنع لإستعباد العمال أثيرت ضجة كبيرة عبر وسائل الإعلام الفرنسية لكون شركة " ليو مينور " تفضل الإنتاج عبر فروعها خارج فرنسا بالضبط بالمغرب بدل الإنتاج بفرنسا، ذلك أن دقيقة واحدة من زمن العامل الفرنسي تكلف الشركة 50 سنتيم أورو مقابل 13 سنتيم في المغرب، وهو الأمر الذي اعتبرته يتنافى مع مصالح الإقتصاد الفرنسي واستمرارية الإنتاج بما يحمله من مخاطر اجتماعية.
وتشير مصادر إعلامية فرنسية أن الجيش الفرنسي وقع عقدين مع شركتين فرنسيتين لتزويده بالبدلات العسكرية في شتنبر 2020 ويتعلق الأمر بشركتي " سان جيمس " و " ليو مينور " مضيفة بأن شركة " ليو مينور " تسحوذ على معظم الصفقات العمومية الموقعة في هذا الإطار بغلاف مالي يصل إلى 2.2 مليون أورو، علما أن شركة " ليو مينور " يتركز نشاطها أساسا في الدار البيضاء، لكن ما هو خاف عن وسائل الإعلام الفرنسية هو أن " ليو مينور " كانت تنشط أيضا بمكناس عبر شركة " سيكوميك " منذ 2016 وحتى وإن أقدمت على تفويت الأصل التجاري إلى جواد الأمراني والذي لم يكن سوى مسييرا بالشركة، فإن طبيعة العلاقة التي تجمع لحدود الآن رشيد التازي ( مالك العقاري الأصلي ) بجواد الأمراني ( المالك الجديد للأصل التجاري ) لا تزال تثير الكثير من الغموض وسط حديث عن وجود علاقات غامضة بين الشركة الفرنسية وشركة " سيكوميك " خصوصا أن " سيكوميك " ظل ينتج وإلى وقت قريب البدلات العسكرية والتي تحمل علامة " ليو مينور" .
وتطمح شركة " ليو مينور " الفرنسية إلى أن تصبح المزود رقم واحد للجيش الفرنسي بمعدل 6 مليون بدلة منذ 2009، علما أن قيمة الصفقات العمومية التي تسحوذ عليها الشركة بالسوق الفرنسية يصل إلى 250 مليون أورو، من هنا نفهم أسباب إقدام " ليو مينور " على تفويت الأصل التجاري لشركة " سيكوميك " بمكناس، فالأمر يجد تفسيره في تخوفها من تسريب حقيقة أوضاع عمال شركة " سيكوميك " إلى الرأي العام الفرنسي وهو الأمر الذي سيحمل تداعيات وخيمة على الشركة وقد يؤدي لفقدانها صفقات عمومية ضخمة بالسوق الفرنسية.
