الخميس 20 يناير 2022
اقتصاد

التامني: رفض الحكومة فرض الضريبة على الثروة نسف لمفهوم الدولة الاجتماعية

التامني: رفض الحكومة فرض الضريبة على الثروة نسف لمفهوم الدولة الاجتماعية فاطمة الزهراء التامني
رفضت الحكومة تعديلا يقضي بإحداث فرض الضريبة على الثروة، طرحته فاطمة الزهراء التامني، نائبة عن تحالف فدرالية اليسار، خلال مناقشة تعديلات مشروع قانون المالية 2022 بمجلس النواب.
في هذا السياق، اتصلت "
أنفاس بريس"، بالنائبة فاطمة الزهراء التامني حول أسباب رفض الحكومة مقترح فدرالية اليسار ومعايير فرض الضريبة على الثروة ومجال تطبيقها على الأغنياء، فكانت هذه الورقة:

بلا أدنى شك المغرب في حاجة إلى إصلاحات هيكلية عميقة، وإحداث القطائع الضرورية مع الاختيارات التي أنتجت اختلالات بنيوية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، والتي تعرفها القطاعات الاجتماعية التي تعد ركيزة اساسية للتنمية الشاملة المأمولة ..
وقد أظهرت الظرفية، عبر العالم، وفي بلدنا ضرورة رعاية الدولة للمرفق العمومي من خلال دعم التعليم والصحة والتشغيل، وكان من المفروض استيعاب دروس الجائحة التي أظهرت أن الإنسان يجب أن يشكل محور السياسات العمومية ..
إلا أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 لا يعكس إرادة سياسية وطنية تدعم الحق في الخدمة العمومية المستجيبة لحاجيات وانتظارات المواطنات والمواطنين على اساس العدالة والمساواة والتضامن ..
قدمنا، كفدرالية اليسار، اقتراحات تعديلات من شأنها تخفيف العبء الضريبي ودعم القدرة الشرائية والرفع من عدد المناصب المالية في قطاع الصحة، وتعديلات تخص خصم 4% من ميزانية النفقات والمعدات بهدف إدماج الاساتذة (أطر الأكاديمية)، في أسلاك الوظيفة العمومية، وكذلك إحداث مناصب مالية لأطر التعليم الأولي.
وقدمنا اقتراح إحداث ضريبة على الثروة، خصوصا ما يتعلق بالودائع والحسابات البنكية والعقارات والأسهم والسندات، وفق أسعار معقولة:
 
 
 
ويهدف هذا التعديل إلى مساهمة فعلية للأغنياء في التكاليف العمومية، وفي تحقيق مداخيل إضافية لخزينة الدولة، إلا أن مقترحات التعديلات التي تقدمت بها كنائبة برلمانية عن فدرالية اليسار، تم رفضها بمبررات غير مقنعة، وهو ما يدل على أن مفهوم الدولة الاجتماعية الذي احتل حيزا مركزيا في التصريح الحكومي، بعيد كل البعد عن الترجمة العملية في أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والفكرية.
وبالتالي فمشروع قانون المالية لسنة 2022 لا يعكس توجها اجتماعيا حقيقيا، بل يؤكد الاستمرار في نفس السياسات المطبوعة بتوظيف الممارسة السياسية الرسمية للدولة لتكون في خدمة المهيمنين على الثروة الوطنية .