الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

شركة فرنسية تفوت "سيكوميك" بمكناس في ظروف غامضة واحتقان كبير في صفوف العمال

شركة فرنسية تفوت "سيكوميك" بمكناس في ظروف غامضة واحتقان كبير في صفوف العمال مشهد من احتجاجات سابقة لشركة سيكوميك بمكناس
استنكر بيان للنقابة الوطنية للنسيج والألبسة والجلد ( ك.د.ش) ما أقدمت عليه شركة " سيكوميك " بمكناس بعدم صرف أجور 500 عاملة وعامل لمدة شهرين وعدم تسوية مستحقات التغطية الصحية منذ سنة 2020، والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي رغم اقتطاع أقساطها من أجور العاملات والعمال مطالبا الجهات المسؤولة بالتحرك وعلى رأسها وزارة الداخلية، وزارة الصناعة والتجارة، واستدعاء المشغلة الأم " ليو مينور " والمشغل.
 
للإشارة فإن شركة سيكوميك، سيكوم سابقا تعيش أوضاعا مأزومة منذ سنوات، بعد قرار المشغل السابق كريم التازي تفويتها إلى أناس الأنصاري هذا الأخير الذي قام بدوره بتفويتها إلى شركة فرنسية، التي قررت هي الأخرى مواصلة مسلسل التفويتات بتفويتها إلى جواد الأمراني في ظروف جد غامضة وتطرح العديد من علامات الإستفهام حول طبيعة الشركاء وحول الوضعية القانونية للشركة وما اذا كان يشكل تفويتها المتكرر محاولات للتملص من التزاماتها تجاه العاملات والعمال وتجاه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ( 100 مليون سنتيم ) ومستحقات التغطية الصحية ( 100 مليون سنتيم )، وهي الأسئلة التي تجعل الاحتقان الشديد سيد الموقف في صفوف العاملات والعمال الذين أفنوا زهرة شبابهم لفائدة هذا المصنع الذي يعد أول مصنع للنسيج والألبسة في القارة الإفريقية.
 
يذكر أن  عمال " سيكوميك " كانوا قد استأنفوا العمل بتاريخ 16 يوليوز 2018 بعد ثمانية أشهر ونصف على النزاع الذي اندلع بين العمال  ومالك الوحدة الصناعية والذي أدي إلى إغلاق الوحدة الصناعية في وجه 500 عاملا وعاملة بعد سنوات من العمل منذ تأسيسها.
 
وجاءت عودة العمال بعد الاجتماعين المنعقدين  بتاريخ 19 أبريل و6 يوليوز 2018 بمقر الكتابة العامة  لوزارة الداخلية واللذين التزمت خلالهما الشركة ممثلة في شخص مديرها العام جواد الأمراني بإعادة فتح الوحدة الصناعية للنسيج " سيكومك " وإعادة  تشغيل العمال والعاملات بها بشكل تدريجي، وقد اتفقت الأطراف الموقعة على اتفاقية الشراكة من أجل مواكبة ودعم الوحدة الصناعية للنسيج " سيكومك "، على تكثيف الجهود للمساهمة في إعادة تشغيل الوحدة الصناعية  والحفاظ على استمرارنشاطها ومناصب الشغل بها.
 
وبخصوص الالتزامات المنصوص عليها في المادتين العاشرة والحادية عشرة، يلتزم كل من المجلس الجهوي لفاس مكناس، والجماعة الحضرية لمكناس بتخصيصهما منحتين قدرهما 4.000.000.00 درهما لفائدة الشركة مع تحديد الجدولة الزمنية وكيفيات صرفها.