دخلت تونس في وضع متقلب وباتت تعيش في ظل حالة الاستثناء وهي بصدد التوجه نحو اعتماد النظام الرئاسي بدل البرلماني. وذلك بحكم الجوار الجزائري العسكري الذي بات يهدد الاستقرار الهش التي تعيشه الشقيقة تونس.

لهذا يجب تفهم الظروف الخاصة التي تمر بها تونس، في ظل وضع اقليمي متحرك يهدد استقرار المنطقة ككل في ظل ما تعرفه ليبيا ومالي والنيجر، واتجاه الجزائر الى شن حملة عدوانية غير مبررة على المغرب بغاية الهروب والتنفيس عن اوضاعها الداخلية التي تعيش في ظل تفاقم الأزمة جراء الحراك الشعبي المطالب بالتحول الديمقراطي.

وهكذا نرى بانه كلما اشتد الوضع الداخلي الجزائري اختناقا، اشتدت الحملات ضد المغرب، وبالنظر لوضع تونس الهش؛ فان تصويتها بالامتناع على قرار مجلس الأمن الأخير الذي يدعو إلى تمديد مهمة المينورسو لمدة سنة إلى كما أكتوبر 2022 هو جزء من الحياد السلبي؛ واختيار تحاول به تونس الحفاظ على موقفها اتجاه المغرب والجزائر .

واعتقد ان مسالة الصحراء المغربية تضعها تحت ضغوطات يمكن ان تتعرض لها من طرف الجزائر، وكلنا يتذكر بعد التصريح الذي صرح به الرئيس السابق المنصف المرزوقي لجريدة "القدس العربي" الذي جاء فيه: «لقد كنا للأسف الشديد رهائن لدى مجموعة في النظام الذي ثار ضده الشعب الجزائري، وأملي الكبير في أن الجيل الجديد من الحكام الجزائريين، الذين سيأتي بهم الحراك والديمقراطية، هو من سيسعى إلى إنهاء هذه المشكلة (أي مشكلة الصحراء المغربية) وأن نبني اتحاد المغرب الكبير، الذي لن يكون بالبوليساريو وبتقسيم المغرب.

"النظام الجزائري قد أجرم في حق شعبه والاتحاد المغاربي والشعب الصحراوي". حيث لم ينتظر نظام العسكر من خلال دفع وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة الجزائري، لأن يرد عليه مع ظهور أزمة مفتعلة داخل تونس، لتزويد بعض المناطق الداخلية بالغاز المنزلي، وهكذا وجدت تونس نفسها مجبرة على الخضوع للابتزاز وطلب المساعدة من الجزائر.