الاثنين 6 ديسمبر 2021
كتاب الرأي

رضوان زهرو: السلطات المعنية تأخرت كثيرا في العمل بـ "جواز التلقيح"

رضوان زهرو: السلطات المعنية تأخرت كثيرا في العمل بـ "جواز التلقيح" رضوان زهرو

لن أخوض في الموضوع من الناحية الدستورية ولا القانونية، وإن كان من المسلمات أن الدستور والقانون، كلاهما مع حفظ الأرواح والأنفس، الأكيد اليوم أننا أمام امتحان عسير وصعب جدا، أمام مجهول، أمام طاعون من نوع جديد، أمام جائحة. وباء، غمة. أزمة، قوة قاهرة، حالة طوارئ صحية، سميها ما شئت، فالأمر جلل.

 

وأعتقد، وهذا رأيي الشخصي، بأن السلطات المعنية تأخرت كثيرا في العمل بـ "جواز التلقيح" كوثيقة رسمية للسماح للأشخاص بحرية التنقل والدخول إلى مقرات العمل والأماكن العامة؛ كما صنعت عدد من دول العالم وفي وقت مبكر جدا؛ وهي كلها دول لا يمكن نعتها باللاديمقراطية أو أنها ضد المساواة أو الحرية الفردية. العمل بهذا الجواز ليس هو من سيقيد حريتنا،، بل هو الذي سيمنحنا الحرية الحقيقية فيما بعد، عندما يزول الوباء وتعود الحياة إلى طبيعتها، فنتخلى عن ارتداء الكمامات وعن التباعد الجسدي. وعن الاختلاط بالآخرين...

 

إن العمل بهذا الجواز على كل حال يبقى إجراء آخر من الإجراءات الاحترازية، والذي من شأنه أن يعمل من دون شك، إذا تقيد به الجميع، وتم تنزيله بالصرامة المطلوبة. على تخفيض معدل نقل العدوى، وبالتالي التقليص من حالات الإصابة والوفيات اليومية.

 

فلنا الثقة التامة في بلادنا، وفي مؤسساتها، وفي مسؤولينا، وفي حكومتنا، وقبل كل ذلك في خبرائنا وعلمائنا وأطبائنا كذلك..

 

إذن هي مسؤولية مشتركة، وسلوك مدني ومواطناتي راق جدا، يجب أن يتحلى ويتصف به الجميع. فلا يعقل أن يتعمد البعض، وهم على كل حال قلة قليلة، الامتناع عن التلقيح من دون سبب طبي معقول ، في الوقت الذي تخاطر الاغلبية وتجازف ومنذ أول وهلة -كما صنع الاطباء والجنود ورجال الأمن ورجال التعليم ، الذين أقبلوا على التلقيح، تلقائيا. طوعا واختيارا- لتستفيد هذه القلة من المناعة الجماعية على أظهر بل وعلى رقاب الآخرين!!؟ هذا اسمه الانتهازية والأنانية واللامسؤولية أيضا. بل قد يصل إلى المشاركة في قتل آخرين، مع سبق إصرار.

 

لكن في المقابل، وبناء على عدد من الأبحاث والدراسات العلمية الحديثة جدا ؛فإذا كانت الجرعتان الأولى والثانية ضروريتين لكسب مناعة فردية أولية؛ فالجرعة الثالثة تبقى ثانوية وغير ضرورية، خاصة بالنسبة للذين أصيبوا بالكوفيد 19، وبالتالي على السلطات المعنية تسليم جواز تلقيح نهائي لكل من حصل على جرعتين فقط دون الثالثة، كحل وسط بين المدافعين عن فرض جواز التلقيح والمعارضين لهذا الفرض.

 

وفي الأخير، إليكم هذه الحالة: أستاذ يمتنع عن التلقيح، لن يسلم له الجواز، فهل سنمنعه من ولوج القسم؟ وهل سنعاقبه إذا لم يقم بمهمته؟ وعلى أي أساس قانوني؟ وما ذنب التلاميذ أو الطلبة في هذه الحالة؟

 

- رضوان زهرو، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق عين الشق بالبيضاء