الخميس 9 ديسمبر 2021
مجتمع

رؤساء جمعية هيئات المحامين بالمغرب يطرحون سؤال الثقة في علاقتهم بالقضاء

رؤساء جمعية هيئات المحامين بالمغرب يطرحون سؤال الثقة في علاقتهم بالقضاء النقيب الأنصاري رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب
توقف الرؤساء السابقون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب عند القضايا المهنية التي تشغل الوسط المهني والوطني، وناقشوا واقع الممارسة في تجلياتها ومجالاتها، واستحضروا انتظارات المحاميات والمحامين وتطلعاتهم القانونية المشروعة.
جاء ذلك في اجتماع بدعوة من رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقد مؤخرا بمقر الجمعية بالرباط ضم النقباء عبد الواحد الأنصاري، عبد الرحمان بنعمرو، عبد الرحيم الجامعي، إدريس أبو الفضل، حسن وهبي، محمد أقديم، عمر ودرا.
وأكدت ندوة الرؤساء على تقاطع الواقع المهني بالواقع القضائي وحالة ومسار العدالة، وسجلت بالقلق والألم ما يحيطهما من اختلالات تعثرت معالجتها بقوة وعزيمة وحسم من قبل المسؤولين، ومن تداعيات الحسابات الضيقة وضياع الفرص وضعف الإرادة  للتصدي لها ومعالجتها سواء بالآليات التي أتى بها الدستور في مجال القضاء ومجال حقوق الإنسان وما يفرض تنزيل مقتضياتها وترجمتها في مشاريع نصوص قانونية وتنظيمية، أو بآليات الحوار ودراسة الملفات ومتابعة تنفيذ التوصيات وتفعليها، كما توقعت ذلك الجمعية.
وطرح البلاغ مسألة الثقة في الوعود والتعهدات التي أعطاها المسؤولون، وما يعطي الانطباع بأن مصير مقومات ومستقبل دولة القانون وسيادته ومصير النموذج التنموي الجديد وحمولاته التي ينخرط فيها جموع المحامين، أمام بوابات تكتنفها الضبابية والغموض.
وقد أكدت ندوة الرؤساء، أن الجمعية رئيسها ومكتبها، والهيئات نقباؤها ومجالسها، أمامهم خيار أساسي وهو استرجاع المبادرة واستباق الزمن وتقليص مسافة عمر الملفات العالقة لدى المسؤولين بالحكومة وبالمؤسسة التشريعية سواء ملف قانون المهنة، أو التقاعد، أو المساعدة القضائية، أو معاهد التكوين، أو الضرائب، أو ملفات منظومة السياسة الجنائية والمسطرة المدنية أو الدفع بعدم الدستورية أو التنظيم القضائي أو مدونة الأسرة وغيرها، وقبل كل ذلك عليهم وهم لسان حال المحامين، مواصلة الدفاع عن بذلة المحاماة ووقف التضييق على المحامين والمساس باستقلاليتهم وحرية ممارستهم المهنية ورفع المتابعات ضدهم قبل الرجوع للهيئات ولمؤسساتها كمسؤول ومعبر وممثل وحيد للمحاميات والمحامين، تجسيدا لثقافة العمل التنسيقي والمشترك بين السلطات القضائية  والسلطات المهنية للمحاماة، بعيدا عن أية محاباة أو خلفيات إلا ما كان من احترام يخصص لأدوار وصلاحيات المؤسسات المهنية التنظيمية.