نظمت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، يومي 16 و17 أكتوبر 2021، دورة تكوينية بمدينة المحمدية، لفائدة عدد من ممارسات وممارسي مهنة التوثيق العدلي في موضوع: "العقود المبرمة في إطار قانون الأسرة".

وأكد تقرير لجمعية التحدي للمساواة والمواطنة أن هذا اللقاء اندرج في إطار برنامج: "عدول من أجل النهوض بحقوق النساء"، الذي أطلقته جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بشراكة مع الجمعية المغربية للعدول الشباب، والذي ينبع من قناعة راسخة لدى الجمعية بضرورة انخراط الجميع في أي مشروع يصبو إلى النهوض بحقوق النساء وإلى تحسين أوضاعهن، وبأهمية تعزيز ثقافة حقوق النساء وتعميمها في صفوف جميع الجهات المتدخلة.

وأفاد التقرير نفسه، أن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة اختارت أن يشكل العدل نساء ورجالا هدفا لهذا البرنامج نظرا لأهمية هذه المهنة، باعتبارها محورا أساسيا في المنظومة القضائية، ولكونها من المهن القانونية والقضائية التي تزاول في إطار مساعدي القضاء، ولأن هذه الفئة تشتغل على تماس مباشر بالمواطنات والمواطنين ومعنية بحماية حقوق النساء وصون مصالحهن.

وحظيت المادة 49 الخاصة بالذمة المالية المشتركة وتوزيع الممتلكات المكتسبة أثناء فترة الزواج، بنقاش مهم من لدن الجميع في هذه الدورة، وتم التطرق لمجموعة من الإشكالات العملية التي تحول دون تطبيق مقتضيات هذه المادة ناهيك عن الاختلافات المناطقية في التعاطي معها بسبب غياب القوانين تنظيمية موحدة تؤطرها، كما استأثرت كذلك المواد 14، 15 و16 المتعلقة بزواج المغاربة بالخارج والمشاكل المرتبطة بتطبيقها بحيز هام من انشغالات الدورة...