الخميس 9 ديسمبر 2021
اقتصاد

يجيب عنه فراطا الإدريسي: لماذا لا يتوفر المغرب على أسطول للنقل البحري؟

يجيب عنه فراطا الإدريسي:  لماذا لا يتوفر المغرب على أسطول للنقل البحري؟ فراطا الإدريسي، ومشهد لسفينة تحمل حاويات
على هامش إطلاق أول خط بحري بين المغرب وبريطانيا، لاستقبال أول شحنة مغربية من البضائع مباشرة من ميناء طنجة المتوسط، أثيرت تساؤلات حول غياب أسطول مغربي للشحن والنقل البحري . 
كيف يعقل أن المغرب يتوفر على سواحل تمتد إلى 3500 كلم ولايتوفر على سفن لنقل المسافرين والبضائع؟ بدليل أن الخط البحري الجديد الذي تم تدشينه بين المغرب وبريطانيا عهد تسييره إلى شركة بريطانية، وكان من الأولى أن تشرف عليه شركة مغربية.
في هذا الإطار اتصلت "
أنفاس بريس" بفراطا الإدريسي محمد، رئيس هيئة الخبراء البحريين بالمغرب، وجاءت أجوبته كالتالي:

"بداية أشير إلى أن المشكل أكبر بكثير من إشراف شركة بريطانية على الخط البحري المغربي البريطاني، إذ أن البرنامج الحكومي الذي قدمه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة لم يشر إلى الاقتصاد البحري ولا إلى استثمار المؤهلات البحرية للمغرب.
وهل يعقل أن سواحل المغرب تمتد على طول 3500 كلم، الذي يعتبر كجزيرة لأن 95 في المائة من المبادلات الخارجية للمغرب تمر عبر البحر، خاصة مع الانفتاح الجديد للمغرب على الدول الإفريقية بوصوله إلى الموزمبيق وجنوب القارة الإفريقية. 
كيف سيجري المغرب هذه المبادلات التجارية، بالشاحنات أم بالقطارات؟! الحالة الوحيدة التي سيعتمد عليها المغرب مع توسيع المبادلات الخارجية هي تعزيز الخطوط البحرية. إذ لا يعقل أن يستمر المغرب في تحمل تزايد الكلفة الباهضة للنقل البحري بعدم الاستثمار في خلق خطوط بحرية أو أسطول وطني من السفن. 
وعار على المغرب الذي يتوفر على أطر وكفاءات وموارد بشرية عالية المستوى في التكوين والدراسات البحرية، أن يتم تسيير الخط من طرف الإنجليز، في حين يكتفي المغاربة بموقف المتفرج! ونفس الخطأ تم ارتكابه في غياب شركات مغربية للنقل البحري، حين إحداث خطين بحريين بين المغرب مع فرنسا (سيت) والمغرب مع إيطاليا (جينوفا) علما أن الخطوط البحرية بين المغرب وإسبانيا استئنف نشاطها إلى أجل غير مسمى.
أضف 3 ملايين من مغاربة العالم التي تتنقل سنويا عبر البحر، وبالتالي عشرات الملايير بالدرهم التي تضيع للمغرب بالعملة الصعبة.
وحول الأسطول الوطني للنقل البحري، طالبنا السلطات الوصية بضرورة خلق أسطول وطني من السفن مع وضع شروط تحفيزية من استثمار ات وإعفاءات ضريبية، وهي الشروط التي اعتمدتها عدد من الدول لإنجاح قطاع النقل البحري. وماذا أعد المغرب للاستثمار الأجنبي في صناعة السفن؟ وهل يعقل أن القانون البحري المعمول به في المغرب لم يتم تحديثه منذ عهد الاستعمار الفرنسي في 1929 إلى اليوم وضد مصالح الاقتصاد المغربي؟!!".