يوسف الزرقاوي، رئيس جمعية المحامين الشباب استنكر الأستاذ يوسف الزرقاوي، رئيس جمعية المحامين الشباب "طريقة خلق ملف تأديبي لمحامي، واتخاذ قرار بالتشطيب بناء على ذلك".
جاء ذلك خلال اجتماع مكتب جمعية المحامين الشباب عقد الاثنين 4 أكتوبر 2021 لتدارس نقطة فريدة تتعلق بصدور قرارين بالتشطيب على عضو بهيئة المحامين بالدار البيضاء.
واعتبر بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" أن مواد قانون مهنة المحاماة واضحة ولا تحتاج لتأويل ولاجتهاد فيما حدده المشرع من اختصاصات في مسطرة التأديب.
وأكد الرئيس الزرقاوي أن موقف مكتب جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء يلامس مختلف الخروقات القانونية التي شابت مسطرة التأديب منذ بدايتها إلى نهايتها، خاصة وأن وضع اليد اختصاص حصري للنقيب فقط، وأن الوكيل العام لا يحيل إلى النقيب إلا الشكايات التي توصل بها من مشتكي معلوم، خلافا لما عليه الأمر في ملف المحامي المعني بالأمر.
وشدد البلاغ على أنه لا يستساغ قانونا ولا واقعا أن يصدر في حق محام عنوان مكتبه معلوم وكذا سكناه ومقر الهيئة التي ينتمي إليها، قرارا غيابيا في حقه.
واعتبر البلاغ أن صدور قرارين غيابيين وبنفس العقوبة وفي نفس الوقت، دون تمكين المعني بالأمر من ممارسة حقوق الدفاع، لا يمكن أن يفسر إلا باستهداف مباشر للحرمان من ممارسة حقوق الدفاع.
وأن ما صدر في حق المحامي بمثابة إعدام مهني بعد إهدار حقه في الدفاع الذي يعد حقا دستوريا.
ورأى مكتب جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء في القرارين، سابقة قضائية خطيرة، تستهدف المهنة ككل وليس فقط من صدر في حقه القرارين.
وتبعا لذلك يعتبر مكتب جمعية المحامين الشباب نفسه في انعقاد دائم ومستمر لاتخاذ ما تقتضيه الظرفية والوضعية.
جاء ذلك خلال اجتماع مكتب جمعية المحامين الشباب عقد الاثنين 4 أكتوبر 2021 لتدارس نقطة فريدة تتعلق بصدور قرارين بالتشطيب على عضو بهيئة المحامين بالدار البيضاء.
واعتبر بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" أن مواد قانون مهنة المحاماة واضحة ولا تحتاج لتأويل ولاجتهاد فيما حدده المشرع من اختصاصات في مسطرة التأديب.
وأكد الرئيس الزرقاوي أن موقف مكتب جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء يلامس مختلف الخروقات القانونية التي شابت مسطرة التأديب منذ بدايتها إلى نهايتها، خاصة وأن وضع اليد اختصاص حصري للنقيب فقط، وأن الوكيل العام لا يحيل إلى النقيب إلا الشكايات التي توصل بها من مشتكي معلوم، خلافا لما عليه الأمر في ملف المحامي المعني بالأمر.
وشدد البلاغ على أنه لا يستساغ قانونا ولا واقعا أن يصدر في حق محام عنوان مكتبه معلوم وكذا سكناه ومقر الهيئة التي ينتمي إليها، قرارا غيابيا في حقه.
واعتبر البلاغ أن صدور قرارين غيابيين وبنفس العقوبة وفي نفس الوقت، دون تمكين المعني بالأمر من ممارسة حقوق الدفاع، لا يمكن أن يفسر إلا باستهداف مباشر للحرمان من ممارسة حقوق الدفاع.
وأن ما صدر في حق المحامي بمثابة إعدام مهني بعد إهدار حقه في الدفاع الذي يعد حقا دستوريا.
ورأى مكتب جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء في القرارين، سابقة قضائية خطيرة، تستهدف المهنة ككل وليس فقط من صدر في حقه القرارين.
وتبعا لذلك يعتبر مكتب جمعية المحامين الشباب نفسه في انعقاد دائم ومستمر لاتخاذ ما تقتضيه الظرفية والوضعية.
