الخميس 28 مارس 2024
اقتصاد

واد زم: غياب المجلس المنتخب عن ملف البناء العشوائي بحي المسيرة يؤزم الأوضاع

واد زم: غياب المجلس المنتخب عن ملف البناء العشوائي بحي المسيرة يؤزم الأوضاع مشاهد من نزيف البناء العشوائي بحي المسيرة

غياب المجلس الجماعي المنتخب عن ما يقع بحي المسيرة بواد زم من بناء عشوائي وتدخلات أمنية واشتباكات وهدم بنايات المخالفين وغيرها، غير مبرر بتاتا وينم عن ضعف المجلس الجديد؛ فسياسة الاختباء والتنصل من المسؤولية لم يعد مقبولا في ظل استفحال الظاهرة، أي نعم المجلس لم تتجاوز مدة انتخابه شهرا واحدا؛ لكن استمرار المرفق العمومي يبقى من المبادئ الأساسية في القانون الاداري خاصة في وقت الأزمات "واللي مقاضش على المسؤولية آش لاحو عليها"، أم أن معالجة مشاكل الحي لم تتجاوز الوعود الانتخابية.

 

إن المسؤولية اليوم مشتركة، وعلى الجميع التدخل كل من موقعه، لإيجاد حل عاجل لتنامي ظاهرة البناء العشوائي ليس فقط بحي المسيرة بل في كل الأحياء الهامشية، فأخطاء المجالس المتعاقبة يتحمل وزرها اليوم، رجل السلطة ورجل الأمن، والمواطن البسيط الذي يبحث بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة عن إيجاد ملجأ يختبئ فيه رفقة أسرته.

 

الحل يكمن في ابتكار المجلس الجماعي المنتخب، حلولا مرحلية تنهي معاناة ساكنة حي المسيرة مع البناء العشوائي، في انتظار خروج ملف التسوية العقارية إلى حيز الوجود، مع ضرورة إشراك جمعيات المجتمع المدني المتواجدة بالحي على قلتها.

 

ولا شك أن ضريبة استمرار البناء العشوائي بحي المسيرة مكلفة جدا، ماديا وبشريا، سواء بالنسبة للمواطنين الذين يقتنون سلع مواد البناء بأثمنة مرتفعة وبعد ذلك يتم هدم منازلهم (سنعود لهذا الموضوع لاحقا) أو بالنسبة للميزانية التي تصرف يوميا على قوات الأمن والقوات المساعدة المرابطين بمداخل ومخارج الحي فضلا عن ما يتعرض له رجال السلطة ورجال الأمن والقوات المساعدة من تعنيف قد يصل إلى التصفية الجسدية؛ ذلك أن التدخلات الأمنية وهدم بنايات المخالفين قد تولد الحقد الاجتماعي وربما قد تساهم في احتقان اجتماعي غير مسبوق.

 

لذلك، لم يعد مقبولا اليوم نهج سياسة الهروب إلى الأمام والتنصل من المسؤولية، فساكنة حي المسيرة تنتظر من كل  الأحزاب الممثلة اليوم في المجلس الجماعي أغلبية ومعارضة لاسيما التي نالت أصواتا مهمة (الأحرار، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية، الاستقلال)، إلى البحث عن حلول آنية لوقف نزيف البناء العشوائي بالحي والوفاء بالتزاماتها المضمنة في برامجها الانتخابية.