وقفة احتجاجية سابقة لمهنيي النقل السياحي بالتزامن مع حلول اليوم العالمي للسياحة الذي ينظم يوم 27 شتنبر 2021 من كل سنة، أعلنت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، تبنيها ملفا مطلبيا جديدا، داعية الحكومة الجديدة الأخد بعين الاعتبار خصوصية القطاع، الذي يشكل استثناء في حجم الخسائر الفادحة التي عصفت به جراء جائحة كورونا.
وطالبت حكومة أخنوش بدعم قطاع النقل السياحي والشركات والمقاولات المتضررة من خلال الإعفاء من المديونية وأقساط التسديد كشكل من أنواع الدعم.
كما دعت الفدرالية المؤسسات المانحة للديون بالإلزام بتجميد سداد المستحقات إلى حين التعافي التام للقطاع والتوافق على حل وسطي ينهي الجدال ويحافظ على المقاولات، وبالإلغاء الكلي للفوائد المتراكمة خلال فترة الجائحة.
في الوقت ذاته طالبت والي بنك المغرب بتحمل مسؤوليته التاريخية أمام الوطن والمستثمرين المغاربة والتحلي بالجرأة لمعالجة قضية مقاولات النقل السياحي بالمغرب المتأثرة بشكل رهيب من تداعيات الجائحة عبر وضع خطط ناجعة وبصيغة توافقية مع كل المتداخلين ( مقاولات النقل السياحي. شركات التمويل. بنك المغرب).
وطالبت الفيدرالية بمواصلة وتمديد دعم الأجراء إلى غاية تعافي القطاع، مع تجميد مديونية الأجراء وإلغاء جميع الفوائد المترتبة على التأجيل. وبالعمل على استعادة الثقة في الاستثمار بعدما أجهزت الحكومة السابقة على كل مقومات تشجيع الاستثمار والتشغيل الذاتي بعدما زرعت روح اليأس في أوساط الشباب المغربي.
من جانب آخر دعت الفدرالية السياحية الكونفدرالية الوطنية للسياحة إلى فتح الحوار مع الهيئات الأكثر تمثيلية للنقل السياحي والتي تحمل الهم المشترك، و لها الحق في الترافع والدفاع عن المتطلبات ورفع المقترحات للجهات الوصية، بإعتبار الكونفدرالية الوطنية للسياحة هيئة وطنية والمعبر الوحيد عن تمثيليات القطاع السياحي عامة.
وحمل المصدر ذاته المسؤولية الكاملة في الضرر الذي لحق القطاع للجنة اليقظة لتدبير المرحلة ومساعدة المتضررين من الجائحة ، بعد صمتهم على الممارسات المتلاحقة لمؤسسات التمويل وشركات التحصيل في استرجاع العربات والحافلات السياحية بطرق لا أخلاقية، الشيء الذي يؤجج الصراع بين المهنيين ومؤسسات التمويل.
وطالبت حكومة أخنوش بدعم قطاع النقل السياحي والشركات والمقاولات المتضررة من خلال الإعفاء من المديونية وأقساط التسديد كشكل من أنواع الدعم.
كما دعت الفدرالية المؤسسات المانحة للديون بالإلزام بتجميد سداد المستحقات إلى حين التعافي التام للقطاع والتوافق على حل وسطي ينهي الجدال ويحافظ على المقاولات، وبالإلغاء الكلي للفوائد المتراكمة خلال فترة الجائحة.
في الوقت ذاته طالبت والي بنك المغرب بتحمل مسؤوليته التاريخية أمام الوطن والمستثمرين المغاربة والتحلي بالجرأة لمعالجة قضية مقاولات النقل السياحي بالمغرب المتأثرة بشكل رهيب من تداعيات الجائحة عبر وضع خطط ناجعة وبصيغة توافقية مع كل المتداخلين ( مقاولات النقل السياحي. شركات التمويل. بنك المغرب).
وطالبت الفيدرالية بمواصلة وتمديد دعم الأجراء إلى غاية تعافي القطاع، مع تجميد مديونية الأجراء وإلغاء جميع الفوائد المترتبة على التأجيل. وبالعمل على استعادة الثقة في الاستثمار بعدما أجهزت الحكومة السابقة على كل مقومات تشجيع الاستثمار والتشغيل الذاتي بعدما زرعت روح اليأس في أوساط الشباب المغربي.
من جانب آخر دعت الفدرالية السياحية الكونفدرالية الوطنية للسياحة إلى فتح الحوار مع الهيئات الأكثر تمثيلية للنقل السياحي والتي تحمل الهم المشترك، و لها الحق في الترافع والدفاع عن المتطلبات ورفع المقترحات للجهات الوصية، بإعتبار الكونفدرالية الوطنية للسياحة هيئة وطنية والمعبر الوحيد عن تمثيليات القطاع السياحي عامة.
وحمل المصدر ذاته المسؤولية الكاملة في الضرر الذي لحق القطاع للجنة اليقظة لتدبير المرحلة ومساعدة المتضررين من الجائحة ، بعد صمتهم على الممارسات المتلاحقة لمؤسسات التمويل وشركات التحصيل في استرجاع العربات والحافلات السياحية بطرق لا أخلاقية، الشيء الذي يؤجج الصراع بين المهنيين ومؤسسات التمويل.
