الجمعة 29 مارس 2024
سياسة

بوطوالة : كان بإمكان فيدرالية اليسار تحقيق نتائج أفضل في الإنتخابات لولا انسحاب الإشتراكي الموحد

بوطوالة : كان بإمكان فيدرالية اليسار تحقيق نتائج أفضل في الإنتخابات لولا انسحاب الإشتراكي الموحد علي بوطوالة الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي
يرى علي بوطوالة الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي أن نتائج الإنتخابات المعلن عنها كانت متوقعة، كما يتطرق إلى التصويت العقابي الذي طال حزب العدالة والتنمية واصفا ما وقع لهذا الحزب ب " الهزيمة القاسية والمذلة ". وبخصوص النتائج التي حصل عليها تحالف فيدرالية اليسار أشار بوطوالة أنه كان مؤكدا أنه لو بقي الحزب الإشتراكي الموحد في نفس الإطار السياسي وهو فيدرالية اليسار الديمقراطي لتمكنت الفيدرالية من تحقيق نتائج أفضل أو على الأقل لكانت المعركة ستكون أكبر، كما لم يفوت الفرصة للتعبير عن رغبة التحالف في تجاوز ما حصل مع حليفه السابق، وأن تعود المياه إلى مجاريها، مؤكدا بأن هذا يتطلب أولا وقبل كل شيء تصفية الأجواء، مضيفا بأن اليسار المعارض لازالت أمامه فرصة لتجميع كل مكوناته.
 
كيف تقرأ نتائج الإنتخابات التشريعية والتي تميزت بتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار والهزيمة المدوية لحزب العدالة والتنمية ؟
النتائج المعلن عنها لحد الساعة تؤكد السيناريو الذي كان يروج سابقا، وكان متوقعا بالنسبة لنا أن يتصدر التجمع الوطني للأحرار الانتخابات بالنظر للدعم الذي أصبح يتوفر عليه بشكل مباشر وواضح، وهذا تأكد من خلال نتائج الإنتخابات المهنية والتي شكلت في الحقيقة اختبارا أظهر ما ستكون عليه نتائج الإنتخابات البرلمانية والإنتخابات الجماعية والجهوية وبالتالي فما أعلن بالنسبة للمتتبعين والقادة السياسيين كان متوقعا. طبعا ليس بنفس الحدة التي حدثت، فقد كنا نتوقع أن يكون هناك تصويت عقابي ضد حزب العدالة والتنمية قد تصل لما حدث للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية سنة 2007، حيث رتب في المرتبة الخامسة، ولكن أن ينزل عدد نوابه من 120 مقعد إلى 12 مقعد، دون أن يكون قادرا حتى على تشكيل فريق برلماني، فهذه في الحقيقة هزيمة قاسية ومذلة..
هناك من يقول أن السياسات المتبعة من طرف هذا الحزب خلال ولايتين حكوميتين هي التي أوصلته إلى هذه الهزيمة ؟
في الحقيقة الذي لا نجد له تفسيرا معقولا ومنطقيا هي أن الأحزاب التي تصدرت نتائج الإنتخابات مثل التجمع الوطني للأحرار بعضها شارك في تدبير الشأن الحكومي، وكان من الأحزاب المؤثرة بشكل كبير في الشأن الحكومي، بمعنى أنه يتحمل أيضا مسؤولية فشل الحكومتين السابقتين، وعلى الأقل الحكومة السابقة التي ترأسها سعد الدين العثماني، فكيف يطال التصويت العقابي الحزب الذي يقود الحكومة ولايطال الحزب الذي كان في الدرجة الثانية في الحكومة، حيث كان يلعب دور رئيس الحكومة الموازي..

 
البعض يفسر ذلك بالحملة الإعلامية القوية التي قادها التجمع الوطني للأحرار وتمكنه من التواصل الجيد مع المواطنين، مارأيك ؟
هناك ثلاث عوامل تفسر ما حصل، أولها الحملة الإعلامية القوية التي قادها الحزب وتوزيع الأموال ويجب أن نعترف بذلك، فالتقارير التي وصلتنا من عدة مدن ومقاطعات تشير إلى التوزيع العلني للأموال على مقربة من مكاتب التصويت، وبعض مناضلينا قدموا شكايات في الموضوع ضد بعض الأحزاب التي أعلن عنها من بين الفائزين، ومع ذلك لم تؤخذ بعين الاعتبار، أما العامل الثالث فحسب الأصداء والمعطيات التي نتوصل بها، فهو دعم الإدارة، وأقصد عدد من السلطات المحلية، مثلا بفاس توصل أحد رفاقنا بفاس برسالة ولما فتحها وجد بداخلها توجيها بالتصويت لصالح التجمع الوطني للأحرار، وبما أنه توصل بها مناضل في حزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي فالعديد من المواطنين توصلوا بنفس التوجيه..بمعنى أنه كان هناك ضغط من طرف عدد من السلطات المحلية لكي يتبوأ حزب التجمع الوطني للأحرار صدارة الإنتخابات التشريعية، مع ضرورة الإشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية يتحمل مسؤولية تمرير عدد كبير من القرارات التي ضربت القدرة الشرائية أولا للشغيلة وخاصة للمأجورين والطبقة الوسطى بصفة عامة، سواء تعلق الأمر بالتقاعد أو بالتوظيف التعاقد أو بأسعار المحروقات، وكذا الإرتفاع المهول للأسعار دون أن يتم تسقيف هذه الأسعار، وتجميد الأجور لمدة طويلة، ثم كذلك مسألة التطبيع مع إسرائيل التي يتحمل فيها مسؤولية أولى..اذا هناك عدة قضايا يتحمل فيها حزب العدالة والتنمية المسؤولية بالدرجة الأولى خاصة في الولاية الحكومية الثانية، وبالتالي فهو عمليا حصد ما زرعه، وطبعا كان متوقعا أن ينال تصويتا عقابيا.

 
النتائج كشفت عن فوز الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ب 35 مقعدا، مقابل 20 لحزب التقدم والإشتراكية في حين لم تحصل أحزاب تحالف فيدرالية اليسار وكذا الحزب الإشتراكي الموحد على نتائج مرضية، فكيف تقرأ ذلك ؟
المثير في هذا الموضوع هو أن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية حصل على عدد أكبر من المقاعد البرلمانية وهو مشارك في الحكومة عكس المحطة الإنتخابية السابقة، حيث وصل إلى تشكيل فريق برلماني بصعوبة كبيرة في حين أنه كان في المعارضة والمفارقة هنا هي أنه كلما شاركت في الحكومة وساهمت في التدبير الحكومي فستتمكن من الحصول على مقاعد أكبر..( يبتسم – المحرر) هذه مفارقة لن نجدها في الحقيقة في الدول الديمقراطية، بمعنى أن الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بالإضافة إلى التجمع الوطني للأحرار لم ينله التصويت العقابي، وهذا يدعو إلى التساؤل، وإن كنا نهنئ الإخوة في الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية على حصولهم على هذا العدد من المقاعد، ونتمنى أن يكون هذا كما قال بعضهم في إطار التعافي التدريجي للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية واسترجاعه لمكانته التاريخية في المشهد السياسي، رغم خلافاتنا واختلافاتنا الكبيرة معه في التوجهات سواء النظرية أو السياسية. أما بالنسبة لحزب التقدم والإشتراكي ففي المحطة السابقة لم يكن بإمكانه تشكيل فريق برلماني والآن أصبح لديه فريق ب 20 مقعد، يعني حافظ على موقعه إلى حد ما رغم أنه شارك في الحكومة، ولو أنه تم تعويضه في المرحلة الأخيرة. من المؤكد أن الحزبين سيكون لهما دور في البرلمان، ومن المؤكد أن رئيس الحكومة سينفتح على الأقل على حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية.

 
ماذا عن تحالف فيدرالية اليسار والحزب الإشتراكي الموحد ؟
بالنسبة لتحالف فيدرالية اليسار والحزب الإشتراكي الموحد فكان مؤكدا أنه لو بقيا في نفس الإطار السياسي وهو فيدرالية اليسار الديمقراطي لكانا قد حصلا على نتائج أفضل أو على الأقل لكانت المعركة ستكون أكبر، حيث كنا نراهن على تحقيق نتائج أفضل سواء على مستوى الترشيح أو على مستوى التصويت أو على مستوى المقاعد، مع الأسف حدث ما حدث وأكيد أن هذا أثر على الترشيح أولا، فكلا الطرفين لم يتمكنا من الوصول إلى التغطية التي كانت لفيدرالية اليسار الديمقراطي، على الأقل مقارنة بالإنتخابات التشريعية لعام 2016، ورغم اقتراب التحالف من التغطية التي كانت للفيدرالية في الإنتخابات الجماعية لعام 2015، فكان من الممكن أن تحصل على عدد أكبر من المقاعد في الكثير من الدوائر الجماعية، وعموما فتحالف الفيدرالية حصل على الكثير من المقاعد في العديد من المدن والمناطق، وقد تساهم في تشكيل مكاتب الجماعات.
 
وهل ما حصل سيدعوكم كتحالف لفيدرالية اليسار أو كحزب اشتراكي موحد لمراجعة بعض المواقف لإحتواء هذه الأزمة ؟
على كل حال فنحن نتمنى بصدق تجاوز ما حصل وأن تعود المياه إلى مجاريها، وهذا يتطلب أولا وقبل كل شيء تصفية الأجواء بيننا، لأنه في الحقيقة تم الإدلاء بتصريحات مسيئة لنا وقيلت أشياء ما كان ينبغي لها أن تقال ونحن تجنبنا الرد على ما قيل وفضلنا تقديم توضيحات لنحافظ على المستقبل، وفي اعتقادي فاليسار المعارض لازالت أمامه فرصة لتجميع كل مكوناته وتجاوز هذا التناقض الذي جعله يتشتت، فهناك جزء مقاطع وجزأين مشاركين ولكن مختلفين في التدبير والتسيير وقيادة العمل السياسي، ونحن نتمنى أن نتجاوز هذه الإختلافات ونتمكن مستقبلا من تجميع اليسار في إطار سياسي واحد يتسع للجميع..