ونحن نعيش على إيقاع الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والجهوية والتشريعية الجديدة؛ وبصفتي خبيرا في التأمينات بل وكنت وكيلا سابقا التأمين، أعتقد أن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن في هذه الآونة، هو ماذا أعد المنتخبون السابقون وكذلك المرشحون الجدد لحل المشاكل التي يتخبط فيها وسطاء التأمين في المملكة منذ خمس سنوات، والتي لا أحد يجهل حجم المشاكل التي يعيشونها؛ وأخص بالذكر ضعف العمولة التي يتقاضاها وسيط التأمين، والتي ظلت جامدة ولم تتحرك منذ ما يزيد عن أربعين سنة!؟ وكأن تكاليف المعيشة لم تعرف أي تغيير أو ارتفاع.. وتكفي الإشارة هنا إلى أثمنة كراء المحلّات التجارية؛ والحد الأدنى للأجور، ناهيك عن مجموعة من المشاكل الأخرى التي لا يتخبط فيها وسيط التأمين وحده بل المواطن المغربي بصفة عامة بسبب غلاء الأسعار؛ فكيف يعقل أنه منذ 40 سنة كان كراء محل يشتغل فيه وسيط التأمين لا يتعدى 500 درهم شهريا أصبحت سومته اليوم تتراوح بين 3000 و4000 درهم في الشهر!؟ أنها واحدة من المشاكل العديدة التي بات يعاني منها وكيل أو وسيط التأمين.

ومن ناحية أخرى، فالقطاع بات مهددا بالإفلاس نظرا للمنافسة الشرسة وغير الشرعية للأيناك التي أصبحت تمتهن الوساطة في التأمين بغير وجه حق؛ مما حذا بمجموعة كبيرة من الوسطاء إلى إغلاق مكاتبهم، أو التصريح بالإفلاس، أو مواجهة شركات التأمين التي تعامل وكلاءها بتعسف واتخذتهم كأعداء فزجت ببعضهم في السجن، ودفعت البعض الآخر إلى اختيار الانتحار!! نظرا لقلة حيلتهم في الوقوف ندا للند أمام جبروت لوبي شركات التأمين الذي لا يعرف معنى الرحمة والشفقة تجاه الوسطاء الذين صنعوا صرح ومجد هذا اللوبي!!

ولكن الغريب في الأمر هو امتهان ودخول المديرين ورؤساء هذه الشركات ميدان السياسة؛ إما كبرلمانيين أو كرؤساء لأحزاب سياسية أو كرؤساء لغرف مهنية؛ وكان القطاع لا يعني لهم شيئا!! ولهذا يبقى السؤال التالي معلقا حتى إشعار آخر: ماذا أعد المنتخبون لحل مشاكل وسطاء التأمين!؟

- عبد الواحد بنيس، خبير في التأمينات ووكيل سابق للتأمين