الخميس 28 مارس 2024
سياسة

"حركة ضمير" تسلط رداراتها على ما يشوب العملية الانتخابية من ممارسات غير أخلاقية وغير قانونية

"حركة ضمير" تسلط رداراتها على ما يشوب العملية الانتخابية من ممارسات غير أخلاقية وغير قانونية

اعتبرت "حركة ضمير" أن الانتخابات التشريعية القادمة، التي تعتبر آخر حلقة في مسلسل كامل، يتضمن الانتدابات النقابية والمهنية، والجماعية والجهوية، كما تلك المتعلقة بمجلس المستشارين، تشكل تحديا حقيقيا للاعتبارات السياسية، وتهديدا إضافيا لمسار البناء الديمقراطي الشاق في بلادنا.

 

وأوضحت الحركة في تصريح لها، حول "الانتخابات التشريعية ليوم 8 شتنبر 2021"، أن هناك عناصر داخلية وخارجية تشكل اليوم عقبات كبرى أمام طموح التنمية والانعتاق والازدهار الديمقراطي، مضيفة أن "الوعي بتلك العوائق لمن شأنه أن يوفر شروط تجاوزها من أجل البحث عن الحلول الملائمة. أما التقليل منها أو تجاهلها فلن يؤدي إلا إلى المزيد من الإحباطات مستقبلا".

 

وترى الحركة أن تهافت الأحزاب السياسية على المرشحين في شكل ما يمكن تسميته بـ "الميركاطو" الانتخابي، حيث يتم تبادل المرشحين الرحَّل من كل الأنواع، ويتم تعميم “التحفيزات” المالية والغذائية قصد ربح الأصوات، ممارسات غير أخلاقية وغير قانونية على حد سواء، وحيث يتم تفضيل رجال الأعمال وأصحاب المال على حساب ترشيح الأكاديميين والمثقفين وكبار المدراء التنفيذيين والناشطين".

 

وشددت "حركة ضمير" على أن هذا الوضع "يمنع أي منافسة سياسية حقيقية بين الأحزاب ويؤدي حتماً إلى ضعف العرض البرنامجي المقدم للناخبين على مستوى: المرشحين، والأفكار السياسية، والبرامج، والمشاريع، وأساليب العمل والسلوك".

 

وختمت الحركة تصريحها، "أن هناك مخاطرة كبيرة في أن يتفاقم انعدام ثقة المواطنين في اليوم التالي للثامن من شتنبر ويؤدي إلى إضعاف أكثر وضوحًا للمؤسسات المنتخبة، فضلاً عن التشكيك في شرعيتها الشعبية ومصداقيتها السياسية".