الخميس 28 مارس 2024
اقتصاد

الوحدات الفندقية بين أرجوحة الفتح والإغلاق

الوحدات الفندقية بين أرجوحة الفتح والإغلاق إحدى فنادق المدينة الحمراء
تساءل عدد من المهنيين في مجال السياحة عن مدى أخذ التدابير والإجراءات الوقائية بعين الاعتبار الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنها في مجال السياحة، ومدى اعتمادها على مقاربة علمية صرفة؟ 
السؤال يطرح على خلفية توصيات اللجنة العلمية والتقنية بشأن  تعزيز الإجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء كوفيد 19، للحفاظ على صحة المواطنين ومتابعة معدلات الإصابة بهذا الوباء، حيث قررت الحكومة أن تتخذ ابتداء من الثلاثاء 3 غشت 2021 سلسلة من الإجراءات. من بينها حظر التجول ابتداء من الساعة التاسعة ليلا وكذلك إغلاق المحلات التجارية ومن بينها المقاهي والمطاعم. 
وتساءل المهنيون عن وجود بدائل أخرى للحفاظ على مصالح أكبر عدد من الفاعلين الاقتصاديين مع مراعاة المصلحة الصحية العليا للوطن، ففي فرنسا على سبيل المثال رخصت لحاملي جواز التلقيح الولوج إلى الأماكن العامة كالمطاعم والفنادق. 
وحسب نفس المصادر فإنه على الرغم من المساعدات التي وفرتها الدولة للقطاع السياحي، تبقى جد محدودة، وبمثابة وضع ضمادات على الجراح عوض تعقيمها ومحاربة أسباب تعفنها. زيادة على كل هذا، فإن الفنادق ما فتئت تعاني من التأرجح خلال هذه الجائحة بين قرارات الإغلاق أو الحد من نشاطها عبر قرارات منع التجول أو التنقل وهذا يؤثر بشكل جدي على عمل الوحدات الفندقية على حد تعبير الناصري رئيس جمعية الصناعة الفندقية بجهة مراكش، فالفنادق تعتمد على برمجة مسبقة لنشاطها وذلك عبر برمجة حملات دعائية داخل المغرب تستهدف المصطافين المغاربة، ورغم كل شيء يبقى نشاط الفنادق يعتمد على المواسم التي تعرف إقبالا كبيرا كموسم الصيف. 
وتأتي الإجراءات الأخيرة بعد سنتين من الإغلاق للعديد من المؤسسات الفندقية والمطاعم ووكالات الأسفار بسبب جائحة كورونا التي أثرت بشكل خطير على كل القطاعات المرتبطة به والتي انطلقت من مارس 2019 الى يومنا هذا.
مراكش، نموذج الأزمة السياحية، فجل الوحدات الفندقية تعيش مرة اخرى وضعا  لايحسد عليه من جراء القرار الذي اتخذته الحكومة والذي يدعو إلى الإغلاق على الساعة التاسعة ليلا  مما سيؤثر على العديد من القطاعات، وفي هذا السياق دعا الفاعلون السياحيون بجهة مراكش إلى التخفيف من هذا الاجراء ورفعه إلى الساعة العاشرة ليلا حتى يتسنى لهم تحقيق على الأقل المستوى الأدنى من الخدمات للزبون. هذا الإغلاق المبكر يؤدي برواد الفنادق إلى العزوف عن ارتيادها كليا في انتظار رفعها والاستفادة بشكل أفضل من العطلة. 
جميع الدراسات والتوقعات بما فيها المكتب الوطني للسياحة ترجح أن بداية الانفراج في القطاع السياحي لن تكون إلا في أفق سنة 2023، وأغلب الفاعلين  يتوجسون من هذا التاريخ، إذ أن عددا كبيرا منهم تقطعت بهم الأسباب وأصبحوا كمن أصيب بكوفيد بحاجة إلى الهواء. القطاع بإمكانه أن يساهم بالكثير في الاقتصاد الوطني كما فعل في الماضي القريب ولكنه بحاجة إلى دعم فعال ينقد الفنادق والمقاولات الصغيرة جدا كوكالات الأسفار خصوصا العاملة منها في قطاع استقبال السياح الأجانب، هذا ما ينادي به أغلب الفاعلين في القطاع السياحي على غرار بعض الدول.
لقد أظهر المغرب مقاومة اقتصادية عالية خلال الجائحة، وبإمكانه أن يفعل المزيد للقطاع السياحي لأن بإمكان هذا الأخير أن يرد الدعم أضعافا مضاعفة إذا ما خرج سليما من هذه الأزمة ويحقق تنافسية تضاعف أعداد السياح الوافدين. 
فعلى سبيل المثال وفرت إيطاليا دعما للمقاولات السياحية عدا دعم العمال بالقطاع و ذلك بتخصيص مبالغ للمقاولات الصغيرة (ابتداء من  20000 يورو) لسد الحاجيات المستعجلة ولا تخضع لأي سداد من طرف هذه المقاولات. 
فالإتحاد الأوروبي يولي أهمية بالغة لهذا القطاع نظرا لما يدره عليه من أرباح ونظرا لما يشغل من أعداد كبيرة. وقد قام بتفعيا خطة إنقاذ لخدمات السفر في الاتحاد الأوروبي.
تتضمن خطة إنعاش السياحة الأوروبية، وأيضًا خطة عمل لإنقاذ السياحة قدمتها مجموعة عمل السياحة بالبرلمان الأوروبي وتضمن الاقتراح التوصيات التالية:
- الاتحاد الأوروبي عمل على بلورة مخطط وطني للتعويضات وتقديم دعم فعال للشركات في القطاع مع إنشاء تدابير معونة خاصة وكذلك أدوات مساعدة مالية مباشرة للمناطق التي تعتمد بشكل أساسي على الدخل من السياحة. 
- بما أن المغرب يتميز بالوضع المتقدم في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مع العلم أن هناك مجموعات فندقية تنشط داخل المغرب توجب أن يستفيد من الدعم الأوروبي، ولكن وعلى كل حال وجب مساعدة المقاولات الوطنية في هذه الظرفية الصعبة والمنقطعة النظير.