تتهيأ السلطات في الجزائر لتقديم طعن للبنك الدولي بعد تقريره الأخير حول مناخ الإستثمار في البلاد، والذي كان سلبيا للغاية، وهو يرسم صورة قاتمة ومتردية عن مناخ الأعمال بعد التقهقر إلى المرتبة 169 دوليا.

ووفقا لتقرير"دوينغ بيزنس 2018"، الصادر عن البنك الدولي، سجلت الجزائر تراجعا بـ10 مراتب مقارنة بتصنيف 2017. مع العلم أن تصنيف البنك يعتمد على مؤشرات مختلفة ودقيقة منها بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، وتسجيل الملكية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وغيرها من المعايير.
وتصف الجزائر التقرير، حسب رؤيتها الخاصة، بـ"غير الموضوعي" والمجحف في حق الجزائر. وأرجع عمر عسام، نائب مدير بمديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية والمكلف بإجراءات تنظيم الإستثمار، نتائج التقرير إلى جهل مراسلي الهيئة الدولية والمتعاونين معها بكيفية التعامل مع المسؤولين عن إجراءات الإستثمار في بلده. وقال إن هؤلاء لم يُعرفوا بأنفسهم ولم يقولوا إنهم مراقبو البنك الدولي عندما توجهوا إلى البلديات للنظر في صيغة الفصل حيال إجراءات الإستثمار.