أمرت المحكمة الدستورية الإسبانية، اليوم الجمعة 10 نونبر 2017، بحبس رئيسة برلمان كتالونيا، كارما فوركاديل، على خلفية إعلان الاستقلال من جانب واحد في نهاية الشهر الماضي، حسب التلفزيون الإسباني.

وقال التلفزيون الإسباني إن "قاضي المحكمة الدستورية، بابلو يارينا، وضع كفالة مالية قدرها 150 ألف أورو (6ر174 ألف دولار) لإمكانية إطلاق سراحها، رغم أن النيابة العامة كانت طالبت بالسجن الاحترازي بدون كفالة بحقها، مؤكدة وجود مخاطر عالية لتكرار ارتكابها الجرائم المنسوبة إليها".

وقرر القاضي كذلك وضع كفالة مالية قدرها 25 ألف أورو (1ر29 ألف دولار) بحق أربعة أعضاء في مكتب البرلمان الإقليمي، بينما لم يصدر أي حكم أو تدابير وقائية ضد العضو الخامس الذي صوت ضد إعلان الاستقلال من جانب واحد في جلسة التصويت في البرلمان التي أجريت في 27 أكتوبر الماضي.

ويأتي ذلك بعدما وجهت النيابة العامة الإسبانية، تهم التمرد والتحريض والاختلاس لرئيسة البرلمان المقالة وأعضاء المكتب البرلماني الخمسة ورئيس الإقليم السابق، كارليس بويجديمونت، وأعضاء حكومته الـ 13 السابقين، عقب إعلان الاستقلال من جانب واحد عن إسبانيا.

وكانت المحكمة الدستورية، قد استدعت فوركاديل وأعضاء مكتب البرلمان للإدلاء بشهادتهم في التهم الموجهة إليهم يوم الخميس الماضي، غير أنها قررت بناء على طلبهم "تأجيل إفاداتهم لمدة أسبوع كامل للتحضير لاستراتيجيات الدفاع مع فرض رقابة عليهم للحيلولة دون هربهم إلى بلجيكا".

يذكر أن المحكمة العليا الاسبانية، قد حكمت يوم الخميس، بالسجن الاحتياطي الفوري بدون كفالة في حق ثمانية من أعضاء حكومة بويجديمونت والسجن مقابل كفالة مالية بقيمة 50 ألف أورو (3ر58 ألف دولار) لعضو تاسع نظرا لتعاونه مع القضاء وإجابته على الأسئلة التي طرحت عليه.

وأصدر القضاء الإسباني، مذكرة اعتقال أوروبية في حق بويجديمونت وأعضاء حكومته الأربعة الذين رافقوه إلى بروكسل عقب يومين فقط من إعلان الاستقلال، علما بأن الرئيس الإقليمي السابق أكد في أكثر من مرة من بروكسل أنه لن يعود إلى إسبانيا لغاية توفر الضمانات القضائية الكافية.