انتفضت أغلبية أعضاء المجلس الجماعي للدريوش، ضد ما وصفته بتعنت الرئيس ومن معه واستمراره في نهج أسلوب المزاجية في تدبير شؤون المدينة، واتباع سياسة الهروب إلى الأمام من أجل التغطية عن عجزه في التسيير وانتشال المدينة من الأوضاع المقلقة التي تعيشها ضدا على مبدأ التدبير والتداول بكيفية ديمقراطية وتشاركية وتيسير مساهمة الجميع في إعداد برامج من أجل بلوغ أهداف التنمية بعيدا عن منطق التحكم والاستبداد والإقصاء وترويج الأكاذيب والإشاعات التي يحاول بها تحميل مسؤولية فشله في تدبير شؤون المدينة لفريق المعارضة.

وكشفت المعارضة في اجتماعها ليوم 24 أكتوبر 2017 الأوضاع غير السوية التي يعيشها المجلس ومدينة الدريوش على حد سواء، فسجلت في بيان أصدرته عقب هذا الاجتماع، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، عدة اختلالات، فاستنكرت في البداية رفع الرئيس للجلسة دون استكمال جدول أعمال الدورة، وتلاعبه بالخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى النظافة والإنارة العمومية، وإصراره على عدم احترام الإجراءات المسطرية المنظمة لدورات المجلس، ضاربا عرض الحائط النصوص القانونية المنظمة لدورات المجلس.

وأكد البيان من جهة ثانية على تمادي الرئيس في اتباع سياسة الترهيب والرد على الآراء المخالفة باتخاذ القرارات الانتقامية، كسحب التفويض للنائبة حسناء الرياني المخول لها سابقا، ردا على مواقفها الشجاعة وانحيازها إلى جانب مصلحة المواطنين، وفشل الرئيس والأقلية التي تسانده في الإجابة عن الأسئلة الملحة التي تفرضها المرحلة، واحتمائه بترويج الإشاعات بغرض تحميل المسؤولية لفريق المعارضة في تردي الأوضاع بالمدينة.

وأعلن بيان الأغلبية/ المعارضة أنه بعد تسجيل استمرار الرئيس بالتلاعب في تحايله واستخفافه بالقوانين الجاري بها العمل، يحمل الرئيس والأقلية التي تسانده كامل المسؤولية عن حالة البلوكاج التي يعرفها المجلس. كما يدين بشدة تصرفات الرئيس اللامسؤولة تجاه النائبة الرابعة حسناء الرياني وتهديداته واستفزازاته المتواصلة لها كلما التحقت بمكتبها بالمجلس بعد سحب التفويض منها، بينما يواصل الرئيس نفسه غيابه المستمر عن مقر الجماعة وإهماله المتعمد لشؤون المواطنين، مما يعطل مصالحهم ويعرضها للخطر، ويتحمل مسؤوليته في قطع الإنارة عن الشوارع الرئيسية بالمدينة، وكذلك في عدم تعيين مدير المصالح بالجماعة.

ودعا بيان الأغلبية/المعارضة في الأخير الرئيس إلى الانسحاب من منصب التسيير، بسبب عدم قدرته على تحمل المسؤولية وعجزه عن الاستجابة لتطلعات الساكنة. وإذ يؤكد البيان للساكنة استمرار الموقعين العشرة عليه في الترافع عن مصالحها المشروعة والعادلة من خلال النضال السياسي النزيه، يطالب البيان في نفس الوقت من سلطة الوصاية بالتدخل العاجل لرفع حالة البلوكاج التي يعرفها مجلس جماعة الدريوش، من خلال تفعيل النصوص القانونية ذات الصلة حرصا على المصلحة العامة.