رفع إبراهيم بنيس، وهو مستثمر فلاحي بجماعة عين بلال دائرة البروج إقليم سطات، شكاية مدوية إلى الجهات المسئولة إقليميا وجهويا ومركزيا، يطلب منهم التدخل العاجل لرفع الظلم عنه وإنصافه وحمايته من الاعتداءات المتواصلة عليه وعلى أملاكه.

وعرض في شكايته، التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها، ما يتعرض إليه من هجومات واعتداءات من أعمال النهب والتخريب على مستوى ضيعته الفلاحية الكائنة بالجماعة القروية عين بلال من طرف بعض سكان دوار أولاد واحي المجاور، والذين دأبت مجموعة منهم على التسلل متنكرة بأقنعة وحاملة لأسلحة بيضاء وتهجم على الحراس، حيث يشبعونهم ضربا وتنكيلا وتهديدا هذا علاوة على ما يصاحب ذلك من تخريب الضيعة ومنشآتها ونهب محتوياتها وغلتها وإتلاف تجهيزاتها المختلفة.

وأكد بنيس على أن الاعتداءات تشتد وطأتها عند كل موسم جني غلة الزيتون، كما هو قائم اليوم في أكتوبر 2017 حيث أصبح الأمر يكتسي خطورة شديدة باتت تهدده بمغادرة المنطقة بصفة نهائية وبوقف نشاطه الفلاحي وإغلاق ضيعته التي أفنى فيها زهرة شبابه بعد تقاعده المبكر قبل أكثر من ثلاثين سنة من مؤسسة (لارام)، حيث اشتغل بها كربان للطائرة، فاختار الاستثمار الفلاحي الذي يعشقه، واقتنى الأرض بالمنطقة التي كانت قاحلة جرداء، وأنفق عليها أموالا واستثمارات مهمة في بنائها وتجهيزها وغرس أشجار الزيتون، كما طورها باستثمارات عصرية من تجهيزات وآليات فلاحية وشبكة الري وحفر الآبار وإنشاء الصهاريج والمرافق المختلفة.

وأضاف بنيس أن كل هذه الاستثمارات وفرت فرص شغل كثيرة لليد العاملة القارة والموسمية لأبناء المنطقة والمناطق المجاورة لبني مسكين الغربية بسطات بكل من جماعات عين بلال واولاد فريحة ودار الشافعي، وساهم بذلك في تنمية اقتصاد المنطقة بعد انخراطه في البرنامج الوطني للمغرب الأخضر في إطار تأهيل القطاع الفلاحي تماشيا مع التوجيهات الملكية وتوج ذلك بنيله شهادة الاستحقاق من وزارة الفلاحة مكافأة له على المجهودات التي يبذلها في نطاق انتاج الزيتون.

وأكد المستثمر الفلاحي على أن الاعتداءات المذكورة بدأت منذ ما يسمى بالربيع العربي سنة 2011، وظلت تكتسي منذ هذا التاريخ طابعا إجراميا انتقاميا محضا كانت موضوع معاينات من طرف الدرك الملكي ومن المفوضين القضائيين، وحررت في شأنها محاضر عديدة. وأشار بأن هذه الاعتداءات المستنزفة ليست بسبب أي نزاع عقاري، كما يزعم البعض بعدما اكتسب ملفه حجية الأمر المقضي به، وقد بت القضاء ابتدائيا واستئنافيا بطابع الملكية الخاصة للأرض التي يملكها من مساحة حوالي 210 هكتار والمحفظة، ونفى عنها القضاء الطابع السلالي أو أرض الجموع.

وبعدما تساءل بنيس عمن يحمي المعتدين عليه ومن يحرضهم، ناشد المسئولين من أجل التدخل لحمايته كمواطن أولا، ومستثمر ثانيا في إطار ما ينص عليه القانون لرفع الحصار عنه واستكمال عملية جني الزيتون المتوقفة منذ أيام، وما تتعرض له غلة الزيتون من سرقة ونهب مباشر وواضح تحت تهديد الحراس وتخويفهم، وما سيكلفه هذا الوضع من خسائر فادحة.

فمتى سيتم الإنصات إلى معاناته المزمنة؟