أعلن عبد العزيز بن زاكور رئيس مؤسسة وسيط المملكة، أن المؤسسة توصلت بــ 8281 من الشكایات والتظلمات برسم سنة 2016 ، تبين أن ما يعتبر منها ضمن اختصاصها یناهز 28 بالمائة .

وقال بنزاكور، خلال لقاء صحافي، اليوم الجمعة 20 أكتوبر الجاري بالدار البيضاء، لتقديم حصيلة أنشطة مؤسسة الوسيط خلال السنة الماضية، إن معظم الشكایات وردت من الأشخاص الطبیعیین الفرادى، حیث یفوق عددها حوالي الثلاثة أرباع ( بنسبة 77.5 بالمائة )، فیما بلغت نسبة مجموعات الأشخاص 14.7 بالمائة، أما الأشخاص الاعتباریون فلم تتجاوز نسبتهم 7.8 بالمائة .

وبشأن القضایا الرئیسیة، أوضح بنزاكور،  أنه ما تزال تطغى على الشكايات والتظلمات القضایا ذات الطابع الإداري بما یناهز 60 بالمائة، تليها في المرتبة الثانیة القضایا ذات الطابع العقاري بما نسبته 8.17 بالمائة، ثم القضایا ذات الطابع المالي بما نسبته 9.9 بالمائة.

ومثلت القضایا المرتبطة بعدم تنفیذ الأحكام القضائیة النهائیة الصادرة في مواجهة الإدارات 4.8 بالمائة، أما القضایا المرتبطة بحقوق الإنسان، فلم تتجاوز حصتها 4 .1 بالمائة من مجموع ما وقع عرضه على المؤسسة، فیما توزعت باقي الشكایات والتظلمات على قضایا مختلفة.

وحسب القطاعات، فقد تمت الإشارة إلى أن قطاع الداخلیة والجماعات الترابیة یستمر على رأس قائمة القطاعات المعنیة بالشكایات والتظلمات، إذ یستحوذ على النصیب الأوفر من المجموع بنسبة إجمالیة تبلغ 36.7 بالمائة ، ثم قطاع الاقتصاد والمالیة في المرتبة الثانية بما نسبته 17.3بالمائة ، وفي المرتبة الثالثة قطاع التربیة الوطنیة والتكوین المهني والتعلیم العالي والبحث العلمي وتكوین الأطر بنسبة 10.6بالمائة .

ويأتي في المرتبة الرابعة قطاع الفلاحة والصید البحري، بما نسبته 5.1 بالمائة، يليه قطاع التشغیل والشؤون الاجتماعیة ( 4.9 بالمائة )، في حين آلت المرتبة السادسة لقطاع الطاقة والمعادن والماء والبیئة ( 3.5بالمائة )، ثم بعد ذلك لقطاع إدارة الدفاع الوطني (( 3.5بالمائة ).

ومثلت الشكایات المسجلة في مواجهة قطاع التجهیز والنقل واللوجستیك ما نسبته 2.9 بالمائة، أما قطاع الصحة فقد بلغت حصته من الشكایات 2.4 بالمائة، فیما توزعت باقي الشكايات على قطاعات مختلفة.

وتم التأكيد في هذا السياق إلى أن مجموعة من القطاعات تتعامل بكل مسؤولية وجدية مع مؤسسة الوسيط من بينها قطاعي الدفاع الوطني والأمن الوطني، عكس قطاعات أخرى لا تفعل ذلك.

وفي معرض تطرقه لتوزيع هذه الشكايات حسب الجهات، قال بنزاكور، إن خمس جهات ترابیة تستأثر بأكثر من 50 بالمائة مما یرد على المؤسسة من شكایات وتظلمات، وهي الدار البیضاء سطات ( 14.6بالمائة) ، والرباط سلا القنیطرة ( 14.4بالمائة )، وفاس مكناس ( 13.6 بالمائة )، وطنجة تطوان الحسیمة ( 12.4 بالمائة)، والشرق ( 11.4بالمائة ) ، فیما توزعت النسبة المتبقیة من الشكایات ( 28.9 بالمائة) على الجهات الأخرى .

وبخصوص الاختلالات المسجلة بشأن تعامل بعض الإدارات مع المؤسسة، ذكر رئيس المؤسسة، امتناع بعض الإدارات عن تنفیذ الأحكام النهائیة الصادرة في مواجهتها، والمطالبة بتطهیر العقار بعد الحكم بنزع الملكیة، والتأخر في إخراج النصوص التنظیمیة مما یتسبب في تعطیل إعمال النصوص القانونیة التي تقر ببعض الحقوق.

ومن هذه الاختلالات أيضا تعثر تصفیة الوعاء العقاري لتنفیذ المشاریع السكنیة المرتبطة ببرامج محاربة دور الصفیح والسكن غیر اللائق، وعدم تسویة بعض الإدارات للمستحقات المالیة المتعلقة بالخدمات التي استفادت منها، وتوجیهها للدائنین باللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم قضائي، وتردي وضعیة العاملین بالإنعاش الوطني، وعدم استفادتهم من ضمانات الشغل كالتغطیة الاجتماعیة والصحیة، وعدم تقید تصامیم التهیئة بمعاییر محددة لاختیار التخصیصات العقاریة والارتفاقات ذات الصلة.