سجل مكتب الشبكة الجمعوية للمواكبة والتقييم، بسطات خلال اجتماعه الأخير الذي عقده في شهر أكتوبر الجاري اختلالات سبع في تدبير شؤون المدينة والإقليم ، وتتعلق حسب البيان الذي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه.
أولا، بما وصفه البيان بالخرق السافر لمقتضيات المادة 23 من المرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع الأول 1414 (14 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون 12.90 الخاص بالتعمير، والذي يفرض فتح البحث العمومي من خلال إعلان يتضمن تاريخ افتتاح وانتهاء البحث المذكور... وأشار إلى أن هذا البحث انطلق من الأسبوع الأول لشهر غشت واستمر إلى غاية شهر شتنبر دون الإعلان المذكور، وهي فترة صادفت العطلة الصيفية وعيد الأضحى، ما قد يعيق تحقيق أهداف المرسوم ويطعن من الخلف المبدأ الدستوري في المقاربة التشاركية.
واعتبر المكتب أن ملاحظته العامة في ما يخص هذه الصيغة المعدلة هي أنها جعلت من الاستثناء قاعدة، لتلبي طموحات ورغبات المقاولين والمنعشين. وأكدت عجز الساهرين على تدبير سياسة المدينة عن فرض رؤيتهم. كما نجحت الصيغة أيضا في تضخيم العرض العقاري الذي تتوفر سطات على فائض منه يغطي الطلب حتى 2027، وقلصت في نفس الوقت المساحات الخضراء والمرافق التي تفتقر إليها المدينة.
وثانيا، استغرب المكتب واندهش حول سبب تغييب نقطة الدخول المدرسي عن جدول أعمال المجلس الجماعي الحالي لسطات لموسمين متتاليين، ما يجعل التعليم بالنسبة للمجلس الجماعي لا يحظى بالأولوية؟!
ثالثا، تساءل البيان عن مصير برنامج عمل الجماعات الترابية بالإقليم والذي يعتبر موجها استراتيجيا لعمل الجماعة ووثيقة مرجعية تنص عليها القوانين المنظمة للجماعات الترابية (المادة 78 من القانون 113.14 فبدون هذه الوثيقة الاستراتيجية سيظل الاشتغال متخبطا في الارتجالية والعشوائية، وهو مايستشف من جدول أعمال بعض الجماعات، وكذا تدبير بعض المشاريع (أسواق اشطيبة والفتح ماكرو، وأسواق القرب نموذجا)
ورابعا، طالب مكتب الشبكة رئيس المجلس الإقليمي بالكشف عن مصير برنامج تأهيل الإقليم 2014-2016 و ضرورة تسريع وثيرة إنزاله.
وخامسا، أكد البيان على المنتخبات والمنتخبين المحليين والجهويين والوطنيين بتحمل كامل مسؤولياتهم في التدبير، وفي اتخاذ القرارات الحاسمة والمتكاملة لحل مشاكل المواطنات والمواطنين الذين يمثلونهم.
سادسا، تطرق البيان الى احتلال الملك العمومي، واعتبره بأنه أضحى ميزة خاصة تميز سطات الحاضرة والإقليم، وتبين بالملموس عجز السلطات المنتخبة والمحلية عن تفعيل الشرطة الإدارية من جهة، والإلتزام بوعودها من جهة ثانية في تنزيل الحلول المتفق بشأنها بين كل المتدخلين والتي تضمن كرامة المستفيد والزبون (أسواق القرب بسطات كمثال).
وسابعا، حرص البيان في الأخير على أن يذكر بحسرة وتذمر باعتماد بعض الجماعات الترابية البعد الحزبي السياسوي الضيق في تدبير السياسات الترابية، وهو الشيء الذي يرى مكتب الشبكة بأنه يؤثر سلبا على البعد المؤسساتي الحداثي الذي تبناه الدستور الجديد.