الجمعة 19 إبريل 2024
فن وثقافة

حرارة الزفت تنتصر على قوة الثقافة في الطريق السياحي بفكيك

حرارة الزفت تنتصر على قوة الثقافة في الطريق السياحي بفكيك تزفيت الطريق السياحية المذكورة سيعصف بفكرة إدراج فكيك ضمن التراث العالمي

يعرف مشروع الطريق السياحي بفكيك تقدما ملحوظا بالشروع في تعبيد الطريق الذي وصل إلى مشارف نهايته.

والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح ليس حول جدوى المشروع أو انعكاساته الإيجابية أو السلبية، فذلك نقاش أصبح متجاوزا بسبب الجدل الذي عرفه المشروع، وقبول أصحاب الأراضي المعنية به، لكن الذي يجب الوقوف عنده اليوم هو السرعة التي تم بها تزفيت الطريق وكأنهم يريدون قطع الطريق على شيء ما قد يعصف بالمشروع الذي يظهر أن القائمين عليه ومن معهم يسابقون الزمن لإخراجه إلى الوجود ولو كان "خديجا".

 

إن ما يجب أن يعرفه سكان فجيج، والمهتمون بالمشروع وقضية التنمية بالواحة، هو أن المشروع تم تسطيره بدون استشارة المعنيين المباشرين وغير المباشرين، ومنهم وزارة الثقافة، الشيء الذي جعل التدخل صارما وحاسما لإجراء دراسة في الموضوع من طرف وزارة الثقافة التي أفضت من بين ما أفضت إليه إلى عدم تعبيد الطريق السياحي بالزفت والحفاظ على المقومات الثقافية التي تزخر بها الواحة، واستعمال ما يتماشى مع ذلك الموروث الثقافي الغني والذي جعل الغيورين من أبناء ومؤسسات المنطقة الذين ناضلوا من أجل إدراج فكيك ضمن اللائحة الإرشادية للتراث العالمي؛ ونحن نعرف دراية وصرامة المدير الجهوي لقطاع الثقافة بجهة الشرق في هذا المجال، ونتذكر الحفل الإشعاعي الذي نظمته وكالة الشرق بقيادة امباركي في العاصمة الفرنسية باريس من أجل هذا المطلب المشروع.. ويبدو أن تزفيت الطريق السياحية المذكورة سيعصف بفكرة إدراج فكيك ضمن اللائحة الإرشادية للتراث العالمي مما يعتبر خسارة كبرى لواحة فكيك التي كلما حصلت على فرصة الانعتاق، كلما تم الخدلان والرجوع بها إلى نقطة الصفر.

 

أضف إلى ذلك، فإن ما حدث يضرب بمصداقية المؤسسات حيث لم يحترم القائمون على المشروع باختصاصات المؤسسات الأخرى وضرورة الاستشارة معها من أجل خدمة أحسن، ولما تقرر الأخذ برأي وزارة الثقافة في الموضوع، والتوصل إلى ما يفيد بضرورة الحفاظ على المقومات الثقافية للواحة دون المساس بها، يتم تجاهل رأي وزارة الثقافة ومواصلة المشروع كما تم تسطيره من الأول: "اطلع للكرمة، اهبط شكون قالها لك؟".

 

فلماذا تم ضرب مصداقية وزارة الثقافة، وكيف سيكون ردها؟ ولماذا أصلا تم اللجوء إلى دراستها؟ ولماذا أصلا تتواجد هذه المؤسسات إن لم يكن لعملها أي جدوى؟ ولماذا هذا التبذير في الوقت والجهد والمال إن لم يكن ذلك مجديا لخدمة المواطن؟ وما الانعكاس السلبي لذلك على نفسية المواطن الذي نطلب منه الثقة بالمؤسسات ونبذ خطاب الإحباط والتيئيس؟

 

محمد بنداحة، ناشط إعلامي ومدون