الجمعة 22 أكتوبر 2021
اقتصاد

الحسين اليماني: لهذه الأسباب طالبنا بمراجعة قانون التعويض عن فقدان الشغل

الحسين اليماني: لهذه الأسباب طالبنا بمراجعة قانون التعويض عن فقدان الشغل الحسين اليماني
بلغ عدد المستفيدين من صندوق التعويض عن فقدان الشغل، منذ إحداثه سنة 2014، إلى حدود 14 يونيو 2021، 93 ألف و826 مستفيد، بدعم مالي فاق مليار و256 مليون درهم، وفق الأرقام الأخيرة التي أعلن عنها محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني.
وحول الملاحظات المطروحة حول قانون التعويض عن فقدان الشغل في ظل تداعيات كورونا، أوضح  الحسين اليماني، لـ"أنفاس بريس" قائلا: "بصفتنا أعضاء في المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، طالبنا بمراجعة قانون التعويض عن فقدان الشغل، إذ لا يستجيب إلا لأقل من 50 في المائة من الطلبات المقدمة للصندوق، إلى جانب إشكالية مدة الانتساب إلى صندوق الضمان الاجتماعي، وتبسيط المساطر الإدارية للاستفادة من خدمات صندوق التعويض عن فقدان الشغل فضلا على أن الحاجة إلى تعديل قانون التعويض عن فقدان الشغل  تأتي في ظرفية الورش المفتوح  لتعميم الحماية الاجتماعية. 
ومن التعديلات التي وضعناها، يضيف محاورنا، أن يشمل التعويض عن فقدان الشغل لأي سبب من الأسباب، وتطوير التعويض عن فقدان الشغل إلى  التعويض عن البطالة بشكل عام ، لأن هناك عدد كبير من الخريجين من المعاهد العليا والتكوين المهني والجامعات لم تمنح لهم فرصة الولوج لسوق الشغل".
وللتذكير، أكد أمكراز، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن عدد المستفيدين من الصندوق بلغ خلال سنة 2020، 23 ألف و34 مستفيد، بدعم مالي بلغ حوالي 327 مليون و517 ألف درهم، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق خلال النصف الأول من سنة 2021 إلى حدود 14 يونيو، ما مجموعه 7339 مستفيد، بدعم مالي بلغ 50 مليون و505 درهم.
وبخصوص شروط الاستفادة من صندوق التعويض عن فقدان الشغل، الذي تم إقراره في المغرب لأول مرة سنة 2014، يضمن للمؤمن تعويضا لمدة 6 أشهر بشروط محددة ويساوي مبلغ الشهري للتعويض 70 في المائة من الأجر المرجعي، أي متوسط الأجور الشهرية المصرح بها خلال 36 شهرا الأخيرة، دون أن يتجاوز هذا المبلغ الحد الأدنى من الأجور المعمول به، في حين أن فترة التعويض تعتبر بمثابة مدة التأمين تفتح الحق في التعويض عن المرض وفي التعويضات العائلية، وتؤخذ كذلك بعين الاعتبار احتساب الحق في راتب التقاعد.