هناك نقاش مغلوط حول تنصيب الأستاذين طبيح و الراشدي عن رجال الامن و الدرك؛ ممن تعرضوا لجروح أثناء تدخلهم الأمني بالجسيمة، و هو نقاش يعكس نظرة البعض لمفهوم الحق، هنا مربط الفرس كيف ينظر البعض لمفهوم الحق و كيف يتعامل معه، إذا كنا ندافع عن جوهر المحاكمة العادلة أليس ممن تضرر و له ادعاء معين أن ينتصب امام القضاء أم أن موقفنا منه يحدده خلفيتنا الإيديولوجية و علاقتنا العاطفية بمن نؤازرهم في الطرف الاخر؟
من حق معتقلي الحسيمة أن يكون لهم دفاع و أن تتعامل معهم المحكمة وفقا لما ينص عليه الدستور خاصة احترام قرينة البراءة و أنهم بحدود اللحظة هم متهمين؛ كما من حق رجال الامن و الدرك أن يدافعوا عن مصالحهم و ينتصبوا كطرف مدني في الملف و يطالبوا بالتعويض كما تنص على ذلك قانون المسطرة الجنائية.
إذا كنا ندافع عن حقوق الإنسان و عن المحاكمة العادلة و عن المساواة امام القانون و القضاء يجب ألا يستهجن البعض قيام ممن يعتبرون أنفسهم قد تضرىوا من تلك الأحداث ان يكونوا طرفا في الملف، و أن يكون لهم دفاع و أن يدافعوا عن أنفسهم كأي متقاضي يقف أمام القضاء.
مغالطة يتم الترويج لها هو ان هؤلاء ينتصبون باسم الدولة المغربية، الدولة المغربية يمثلها رئيس الحكومة امام القضاء هو ممثلها القانوني و ليس رجل الامن الذي انتصب في الملف، كما أن الدولة المغربية ملك للجميع، هؤلاء يمثلون أنفسهم و ادارتهم لان ما يدعون انهم تعرضوا اليه كان بمناسبة القيام بعملهم.
الحقوق لا تتجزأ و المحاكمة العادلة ملك للجميع، في النهاية القضاء هو من سيحكم لا يعني مجرد انتصابهم في الملف أن ذلك يعد إدانة للمتهمين.
