حسب السيد أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، فإن المكافآت المخصصة للأئمة والخطباء والقيمين الدينيين والمؤذنين وصلت في 2016 إلى 128.1 مليارا دون احتساب المكافآت المرصودة من المحسنين والجمعيات.

هذا المبلغ يوزع على:

47 ألف و772 إماما

9 آلاف و339 خطيبا

41 ألف و753 مؤذنا

يضاف إليه تعويض إضافي بين 90 و150 درهما عن لقاءات التأهيل. ويستفيدون من إعانات مؤسسة محمد السادس المرتبطة بالعجز والوفاة والعيد والزواج والتمدرس.. بالإضافة إلى السكن لفائدة فئة الأئمة الخطباء.

بخصوص هذه المكافآت المخصصة لهذا النوع من موظفي الدولة يمكن تسجيل الملاحظات التالية:

- أن هناك خللا في مطابقة الأجور، فالأئمة الذين يكونون في الغالب على شهادة البكالوريا تعليم عتيق، يتمتعون بأفضلية مقارنة بنظرائهم في سلك البكالوريا علمية وأدبية وتقنية واقتصادية. إذ يستفيدون من منحة التكوين في أسلاك البكالوريا والتي يحرم منها أقرانهم بالإضافة إلى استفادتهم من التغذية والمبيت و ما يلحقها من استهلاك للماء والكهرباء والنظافة وغيرها.

- أن هؤلاء الخريجين يستفيدون من تعيين مباشر مع امتياز السكن ومكافآت التكوين ومنح الأعياد والزواج وغيرها التي لا تتوفر لأقرانهم من الشعب الأخرى الملتحقون بأسلاك وظيفية أخرى..

- يشتغل الأئمة والخطباء والمؤذنون ساعات أقل بكثير من موظفي الوظيفة العمومية، بل إن منهم من يشتغل فقط يوم الجمعة لثلاث ساعات على أقصى تقدير. في الوقت الذي يشتغل أقرانهم ما بين 4 و 8 ساعات في اليوم..

إذا افترضنا أن مكافآت إمام مسجد هي 3000 درهما شهريا ومعونات من المحسنين وتعويض عن السكن أو توفيره.. ومن الأئمة كثر من يستفيدون من امتيازات أخرى كرخص النقل..

فهذا يطرح سؤالا مهما:

إما أن هذه العينة يجب تحسين وضعيتها المادية قياسا إلى أدوارها الروحية، أو يجب التأكد من مطابقة وضعيتها الأجرية مع باقي القطاعات حتى لا يكون هناك ظلم لأحد الطرفين.