أصدرت مجموعة من الهيئات الحقوقية والنقابية بزاكورة (6 هيئات)، مساء أمس الثلاثاء 10 أكتوبر 2017، بيانا حصلت "أنفاس بريس" على نسخة منه، أجمعت فيه (هذه الهيئات) على أن وقفة 8 أكتوبر بمدينة زاكورة كانت سلمية وحضارية منذ البداية إلى النهاية، رغم منع وقمع العشرات من الساكنة المحرومة من الماء الشروب من الالتحاق بها. مشددا على أن المخزن بزاكورة اعتمد  مقاربة "قمعية" لم يشهد الإقليم مثيلا لها، واستعداده للزج بالجميع في السجون من أجل وأد أي حراك شعبي يطالب بالماء الصالح للشرب وبكميات كافية.

وحمل البيان المسؤول الأول بالإقليم أسباب ونتائج ما أسماه "ثورة العطش"، لأنه يقول البيان بدل البحث عن الحلول الحقيقية لحل الازمة  لجأ إلى جيوش من مختلف "تلاوين القمع"، حسب لغة البيان.. هذه الجيوش يؤكد المصدر ذاته، لم تتوان عن التحرش بالنساء والزوجات والإساءة إلى الأطفال والاعتداء على المارين العزل بالسب والكلام النابي والضرب والرفس والركل، وجميع أشكال العنف الحاطة بكرامة الإنسان، مما تسبب في ردود أفعال غاضبة، نجم عنها تبادل التراشق بالحجارة دفاعا عن الكرامة وضد الإهانة، يقول البيان.

وفي نفس السياق ندد البيان بما أسماه "التدخلات الهمجية والجبانة" في حق المتظاهرين السلميين، مشددا على أن المخزن هو سبب الاحتقان الاجتماعي بزاكورة، من خلال تصرفاته القروسطية التي أوصلت المدينة إلى الوضع الحالي. وفي الإطار نفسه طالب البيان برفع العسكرة عن المدينة وإطلاق سراح المعتقلين وإيقاف المتابعات في حق مجموعة  24 شتنبر 2017 وتوفير الماء كما وكيفا.

وفي السياق ذاته أعلنت الهيئات الحقوقية والنقابية، الموقعة على البيان، عن تضامنها المبدئي مع أسر المعتقلين واستعدادها للتنسيق معهم للقيام بأشكال نضالية مشتركة، منها تنظيم قوافل وطنية باتجاه زاكورة، وندوات صحفية، وتدويل هذه القضية. كما شجب البيان عدم تبليغ السلطات الأمنية الأسر باعتقال أبنائها فور إيقافهم.

للتذكير، فقد توجهت هذه الهيئات الحقوقية والنقابية صوب المنطقة الأمنية، حيث يقبع أزيد من 26 معتقلا، أغلبهم قاصرين للاستفسار عن أوضاعهم، إلا أن رئيس المنطقة رفض استقبالهم، حسب قول هذه الهيئات.

إلى ذلك تقرر عقد جمع عام سيحضره كافة أعضاء مكاتب هذه الهيئات مساء اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2017 للتداول في القضية وتحديد أشكال الدعم الممكن تقديمها للمعتقلين ولأسرهم.