في تصريح خص به عبد اللطيف قيلش، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الديمقراطية للشغل،"أنفاس بريس" حول الجولة الجديدة للحوار الإجتماعي الذي حضر اشغاله، يوم امس الإثنين 9 أكتوبر، أكد قيلش بأن مقترح رئيس الحكومة، كان يتعلق بعرض حول مشروع قانون المالية 2018 ، وكنا في مركزيتنا قد بعثنا لهم قبل اسبوع برسالة طلبنا بمقتضاها إدراج نقطة مهمة في جدول الأعمال تتعلق بالملف المطلبي، كما آثرنا ،ايضا، هذا الموضوع وطلبنا قبل بداية اللقاء في نقطة نظام الجواب على مآل القضايا المطروحة في الملف المطلبي وتساءلنا هل هنالك استعداد للاخذ بعين الاعتبار بالمطالب الاساسية وتدرج كي يكون لها جواب في قانون المالية 2018 ؟
و بين قيلش أن من جملة هذه المطالب النقط المرتبطة ؛ أولا الزيادة في الاجور ، و ثانيا تحسين الدخل والتعويضات ،وثالثا الحريات النقابية، و رابعا مراجعة النظام الضريبي، وخامسا اتفاقية 26 ابريل بسنة 2011 ،وما لم ينفذ منها كإحداث الدرجة الجديدة في الوظيفة العمومية، والتعويضات عن العمل بالعالم القروي، وبالنسبة للقطاع الخاص توحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي والخدماتي.
وكشف محدثنا ان رئيس الحكومة جاء، ايضا، باقتراح يعرض فيه الاشتغال في اطار اللجان ، ونحن لنا تقييم في هذا الشأن و نقول دائما بأن الاشتغال وفق منهجية وآلية اللجان لم يكن منتجا وهو شكل من اشكال تمييع الحوار، ولذلك يستطرد قيلش اقترحنا كبديل لمقترح الحكومة الاشتغال وفق مدة وسقف زمني محدد إلى غاية اكمال المهمة ، لكن مقترحنا لم يتم التفاعل معه إيجابيا ، فاقترحنا، ايضا، بأن نبدأ على الأقل الاشتغال بمحور الزيادة في الأجر وتحسين الدخل والتعويضات وتعيين موعد للقاء من أجل الشروع في الإشتغال حول هذه النقطة ومرة اخرى لم يتم التفاعل مع مقترحنا هذا.
ويشير قيادي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأنه نتيجة لذلك اصدرنا بلاغا عقب هذا الإجتماع اعتبرنا فيه أن هذا اللقاء لم يرق إلى مستوى الحوار الإجتماعي المسؤول والمنتج الذي كنا نطمح إليه ولهذا فنحن ننتظر أجوبة عملية للملف المطلبي وفي مقدمتها تلك المطالب الاساسية التي طرحناها على رئيس الحكومة، وهي مطالب موجودة عند الحكومة منذ مدة وهو ما يجعلني أؤكد بأن هنالك دينا على عاتق الحكومة لأن هذه الأخيرة التي تقودها العدالة والتنمية تمثل استمرارا لنفس التوجه السياسي حيث في ظل التجربة والحكومة السابقة كان الحوار الإجتماعي مغيبا وغير موجود.
ونحن اليوم بالتالي نطالب من جديد بمأسسة الحوار الإجتماعي وأن تكون اجتماعاته منتظمة وأن يكون منتجا ويستجيب للملف المطلبي .
وأوضح قيلش في الختام إلى أن مقترحات الكونفدرالية التي لم يتم التفاعل معها من طرف الحكومة، كما ذكرت اشار إليها بلاغنا الذي دعا في نفس الوقت الأجهزة النقابية للكدش من أجل مواصلة التعبئة استعدادا لمزيد من النضال ونحمل المسئولية كاملة للحكومة إزاء التداعيات التي يخلفها عدم الاستجابة للمطالب وتعطيل الحوار الاجتماعي من جديد.