في جواب عن السؤال الذي طالما طرح عن أسباب بقاء العديد من الجماعات الترابية على حالها المزري، وعدم ظهور أي إضافة تنموية بخصوص واقعها المأسوف عليه برغم حجم الاعتمادات المالية المرصودة، أتت الأرقام التفصيلية لتكشف النقاب عن المآل الذي تسلكه تلك الأغلفة قبل أن تختفي اختفاء الثلج في الماء دون أي أثر على مصلحة البلاد والعباد.

وفي هذا المنحى، علم بأن نحو 150 مليار سنتيم صرفتها الجماعات الترابية، خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2017، لاقتناء السيارات والدراجات النارية، مستنزفة بذلك ما يفوق 29 في المائة من الأموال المخصصة للاستثمارات. مع الإشارة إلى أنه، ومن أصل 30 مليار سنتيم التي برمجت لهذه الأخيرة ضمن قانون المالية، تم استغلال فقط 5.3 مليار سنتيم لما حددت له، أي ما يعادل زهاء نسبة 18 في المائة.

وبناء على هذه المعطيات، لم يعد مبهما أو حتى الشك في عشوائية التدبير التي تعشش داخل الجماعات الترابية، وعدم احترام القائمين عليها للأولويات التي لا تخفى على أحد، خاصة حين يبدو الفقر جاثما على خصاص البنية الطرقية والحدائق والباركينغ وملاعب القرب والمستوصفات والمدارس التعليمية ودور الشباب، بل من المناطق ما تشتكي عدم استفادتها بعد من اختراع الكهرباء، وتقطع ساكنتها مسافات تعد بالكيلومترات لجلب مياه الشرب على أرض لم تتشرف في سنة 2017 باسم طرق.

وعليه، إذا كانت هذه الجماعات الترابية تُسير من لدن أشخاص يفترض أن يتحلون أولا بتقدير ثقة المواطن، وجب في المقابل عكس ذلك الائتمان وبمصداقية على أرض الواقع عبر تغيير الكائن إلى أفضل مما هو عليه. وطبعا، لا يمكن أن يتأتى هذا المبتغى دون عامل الكفاءة. إذ لا يعقل أن يفلح مسؤول فقط في توزيع النفقات على هواه دون معرفة الكيفية التي يخلق بها مشاريع اقتصادية كمصادر للموارد. والأكثر عدم التردد في إنفاق ما وجد على أمور تبقى الحاجة لغيرها أشد إلحاحا وأسبقية، كما لو أننا نهدي تذكرة دخول السينما لكفيف.