أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، اليوم الأربعاء 4 أكتوبر الجاري، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإلكترونية من أخبار بشأن اتهام مواطنة لأحد نواب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالسمارة، لا يستند على أساس من الصحة والقانون، وأن "ملف القضية يتعلق باعتقال زوج المعنية بالأمر بتهمة حيازة والاتجار في المخدرات وتسهيل استهلاكها، كان قد تم إيقافه رفقة اشخاص كانوا برفقته متابعين بتهمة استهلاك المخدرات فقط، الأول أحيل على السجن ورفاقه صدرت في حقهم غرامة تصالحية.

و ختم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، الأستاذ عبد الكريم الشافعي بلاغه الذي تتوفر جريدة أنفاس بريس على نسخة منه، بأنه يظهر مما سبق، أن الهدف من وراء الأخبار المذكورة أعلاه، هو التأثير على السلطة القضائية والتشهير بسمعة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالسمارة.

رابط الفيديو هنا