السبت 18 سبتمبر 2021
مجتمع

تنظيمات نقابية للصحة ترحب بالاستعانة بأطباء أجانب..لكن..

تنظيمات نقابية للصحة ترحب بالاستعانة بأطباء أجانب..لكن.. الطبيب المغربي هو مسؤول عن الاهتمام بصحة المواطن
أصدرت التنظيمات النقابية والمهنية الأربع الممثلة لقطاع الصحة بالقطاع الحر بالمغرب، عقب اجتماع هيئاتها يوم 18 يونيو 2021، بلاغا توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أعلنت فيه عن انخراطها التلقائي والطوعي والكامل للمساهمة الفعّالة والإيجابية في إنجاح الأوراش الملكية، وآخرها ورش تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، الذي يعتبر ورشا رائدا جاء ليقوّم مسار السياسات العمومية في مجال الصحة.
وأضافت التنظيمات النقابية أن المسؤولية، تقتضي منها وإلى جانب تسخير التجارب والخبرات والكفاءات المغربية في مجال الصحة، إبداء الملاحظات وتقديم المقترحات المتعلقة بالترسانة التشريعية التي ستشملها التعديلات القانونية، التي تصب في تحصين الوعاء القانوني للممارسة المهنية ومن بينها النقطة التي وردت في مشروع القانون 33.21 المتعلقة بالاستعانة بخبرات وكفاءات أجنبية لمزاولة مهنة الطب في البلاد معتبرة أن هذا الأمر الذي تتوق لكي يشكل قيمة مضافة لمواجهة الخصاص والإجابة عن الاحتياجات الصحية للمواطنين والمواطنات، إلا أنه يجب تأطيره بضمانات قانونية وتحصين هذه الممارسة لحماية صحة المغاربة وصون حقوقهم.
وأوضحت التنظيمات النقابية في بلاغها أنه وبما أن الطبيب المغربي هو مسؤول عن الاهتمام بصحة المواطن ورعايتها، من خلال النصيحة والتوجيه والفحص والقيام بالتدخلات الجراحية وكل الأعمال الطبية الممكنة والمرخص بها قانونا، التي تمكّن من الحفاظ على صحة وسلامة المريض، فإنها كنقابات وتنظيمات مهنية وبحضور تشاوري لممثل عن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء التي قامت بمراسلة المشرعين إسهاما في هذا الورش الكبير، تؤكد حاجة البلاد إلى:
1-الأطر الطبية والصحية من أجل ردم هوّة الخصاص وتوفير الأطر البشرية اللازمة لمسايرة متطلبات الأوراش الكبرى المرتبطة بصحة المواطنين.
2-تكوين المزيد من الأطباء والأطر الصحية من أجل الاستجابة لمتطلبات البلد وشعبنا واحتياجات الشعب المتعاظمة لخدمات صحية ذات جودة. مع ضرورة الانكباب على إصلاح ظروف ممارسة المهنة بالقطاعين العام والخاص من أجل وقف نزيف هجرة الأطباء والأطر الصحية نحو الخارج مع ما يشكل ذلك من خسارة لا تعوض.
3-تشدد على أنها ترحب بالاستعانة بأطباء أجانب وبالكفاءات الحقيقية والفعليةّ، للمساهمة في الرقي بالمنظومة الصحية ولخدمة المواطن المغربي، لكنها ومن باب الحرص على تثمين الخدمات الصحية تنبه لمنزلق فتح الأبواب دون توفير ضمانات وفرض شروط تحافظ على صحة المغاربة، كما هو معمول به في دول متعددة، خاصة وأن الأطباء المغاربة أنفسهم بعد استكمال تكوينهم في الخارج، وحين يرغبون في ممارسة مهنة الطب في وطنهم، يتعيّن عليهم قطع مجموعة من الأشواط قبل الوصول إلى محطة المعادلة التي تتيح مزاولة المهنة.
ولذلك فإن التنظيمات النقابية:
تدعو وزارة الصحة، ومن خلالها الحكومة المغربية، إلى توفير خدمات صحية ذات جودة لكل المواطنين المغاربة بشكل عادل ومتكافئ، سواء تلقوا الرعاية الصحية لدى الأطباء المغاربة أو لدى أطباء أجانب ممارسين ببلادنا عبر اعتماد مساطر التأكد من كفاءة الأطباء الأجانب المقترح جلبهم للعمل في المغرب، والوقوف على خبرتهم، من خلال تعاون كل الجهات والقطاعات المعنية من هيئة وطنية للطبيبات والأطباء ووزارة الصحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الداخلية وغيرها.
وتثمن التنظيمات النقابية كل المبادرات التي من شأنها تشجيع الأطباء المغاربة الذين يتواجدون خارج المغرب على العودة إلى وطنهم لخدمته وخدمة المواطنين، وتدعو لأن يتضمن مشروع القانون المذكور سلسلة من الإجراءات والتحفيزات التي يجب توفيرها لتحقيق هذه الغاية، مع الإعلان عن الخطوات العملية كذلك المسطرة لتشجيع الأطباء للعمل في المناطق النائية وتمكين كافة المغاربة من الحق في الصحة والعلاج.
وتشدد على أن الحق في الصحة هو حق لكل المواطنين بشكل عادل في كل جهات المملكة، وهذه التعديلات يجب أن تكون جزء من الحل وليس مناسبة أخرى لتعميق الفوارق المجالية ولا عدالة الحق في الوصول إلى العلاج.
وأشادت بإحداث كلية للطب والصيدلة في مدينة العيون بالصحراء المغربية مما سيساهم في الرفع من أعداد الأطباء، حيث سيستفيد شباب المنطقة من التكوين الطبي، وسيساهمون في خدمة وطنهم، وتمنت أن تشهد مدن أخرى بجنوب المملكة المغربية نفس الخطوة، وهي مناسبة كذلك للتنبيه إلى أنه في كل سنة يغادر أزيد من 600 طبيب المغرب نحو الخارج، في الوقت الذي لم نتمكن من الوصول إلى سقف 3 آلاف خريج سنويا.
ونوهت التنظيمات النقابية بالجو الإيجابي الذي طبع الاجتماع الذي تمت دعوتها إليه من طرف وزير الصحة.
وذكرت أنها أعدّت التعديلات التي تراها مناسبة على مشروع القانون 33.21 بما يضمن المحافظة على صحة المواطن وسدّ الخصاص في المناطق النائية والتي تم تسليمها إلى كل من رئيس الحكومة و وزير الصحة ورئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية وإلى رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
الموقعون :
د/ رضوان السملالي    
د/ بدرالدين داسولي
د/ الطيب حمضي
د / مولاي سعيد عفيف