طالبت الجبهة النقابية بشركة "سامير"، في رسالة لها موجهة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، توصل "أنفاس بريس" بنسخة منه، (طالبت من رئيس الحكومة) بعقد لقاء معهم من أجل توضيح موقف الحكومة من استمرار مصفاة المحمدية في الوجود ومصير العاملين بها والاستماع لوجهة نظر الجبهة ومقترحاتها في الموضوع.

وأضافت الرسالة الجبهة المكونة من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل، "أنه أمام الخسائر الفادحة المسجلة اقتصاديا وماليا واجتماعيا بعد توقف الإنتاج بالمصفاة في غشت 2015 ودخول شركة سامير للتصفية القضائية في مارس 2016، وبعد 8 أشهر من السعي المتواصل للمحكمة التجارية بغاية تفويت أصول الشركة قصد استئناف التشغيل وتغطية الديون، فإن الاستمرار في تعطيل الإنتاج لأجل غير معلوم سيفضي لامحالة إلى الإجهاز على القيمة السوقية للشركة ومستقبلها وتغتيت أركانها الأساسية المتمثلة في الخبرة المكتسبة للموارد البشرية وفي التقنيات العالية لآليات وطرق الإنتاج".

وأشارت رسالة الجبهة إلى أنه إن كانت الحكومة السابقة تهربت حتى من الاستماع لشكاويهم ومطالبهم "بدعوى أن الملف بيد القضاء، واعتبارا لحجم القضية وتشعباتها ولكون الدولة المغربية مسؤولة عن حماية مصالح الوطن وحقوق المواطنين، فإننا نؤكد مطالبتنا لكم بالمساعدة في تيسير وتوفير شروط التفويت للشركة في أقرب الآجال وقبل فوات الأوان، ليقيننا التام بأنه لا يمكن ضمان مصالح البلاد وحماية حقوق الأجراء وتحصيل الديون إلا من خلال عودة الإنتاج بالمصفاة، وأن عودة الإنتاج لن تتحقق إلا بتفويت الشركة كوحدة لتكرير البترول"، تقول رسالة الجبهة.