نفى عبد العزيز العماري، عمدة الدار البيضاء، أن يكون قرار فسخ العقدة مع شركة "سيطا البيضاء" تتحكم فيه حسابات سياسية أو أي حساسية اتجاه الشركات الفرنسية.

وشدد العماري، خلال كلمته في الدورة الاستثنائية المنعقدة بمقر ولاية الدار البيضاء، اليوم الجمعة 15 شتنبر2017، أن فسخ العقدة مع شركة "سيطًا"، جاء بعد أن عمل المجلس على  تفعيل مجموعة من آليات المراقبة السياسية، والمراقبة التقنية المعلوماتية، والمراقبة الميدانية. إذ كشفت آليات المراقبة المعتمدة أن الالتزامات التعاقديّة لم يتم الوفاء بها من طرف شركات النظافة، وهو ما جعل الغرامات تصل خلال سنة 2017 إلى 7 مليون درهم.

وشدد العماري، أن تعزيز منظومة المراقبة جعل الشركة تفكر في مراجعة العقدة، لاسيما أن مسؤولي "سيطا" صرحوا أنهم يخسرون أموالا طائلة، وبعد مجموعة من الجلسات التفاوضية لم نصل لحل، بل الشركة -يقول العماري- طالبت بحل العقدة بشكل حبي.

وأكد عمدة الدار البيضاء، أن المرحلة الانتقالية لن تكلف ميزانية الجماعة أي اعتمادات مالية، بل إن الميزانية التي صوت عليها المجلس بخصوص قطاع النظافة هي التي سيتم اعتمادها خلال المرحلة الانتقالية التي ستمتد لـ 6 أشهر تحت وصاية وتدبير شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات.

وأبرز عمدة الدار البيضاء أن شغيلة شركة "سيطا"، والتي تضم 500 موظف جماعي، لن تهضم حقوقهم، بل سنعمل -يقول العماري- على حماية الشق الاجتماعي لمستخدمي الشركة من خلال ضمان حقوقها الاجتماعية.