علمت "أنفاس بريس" أن لجنة تحقيق تابعة لوزارة الداخلية حلت بمدينة كلميمة، حيث التقت بقائد قيادة غريس للتحقيق بشأن النزاع المتعلق بأراضي الجموع التابعة لقبيلة مونحيا والشرفاء.

وحسب المصادر فإن اللجنة التقت أيضا بنواب أراضي الجموع وبالطرف المشتكى به الذي حضر مصحوبا بوكالة نيابية تحمل تأشيرة بتاريخ 2008، وبعد نقاش مستفيض انتقلت إلى عين المكان، حيث عاينت حفر 5 آبار وضخ للمياه بدون ترخيص وصهريجين وتطبيق نظام الطاقة الشمسية والسقي بالتنقيط، بالإضافة إلى تشييد منزل فوق سطح الأرض المتنازع عليها وسياج ومشتل لفصائل النخيل  ومستودع الآلات الفلاحية و1500 فصيلة تم غرسها منها 7 شجيرات مثمرة.

وأضافت المصادر أن غرس الشجيرات والبناء وحفر الآبار حديثة العهد بالأرض موضوع النزاع، مشيرة إلى أن اللجنة وقفت على عدم تناقضات في أقوال المشتكى.. ثم انتقلت اللجنة بعد ذلك إلى مقر قيادة غريس، حيث تم تحرير تقرير بشأن معاينة اللجنة وقد تم تمكين المعنيين من الاطلاع عليه، في حين تم رفض طلبهم بتمكينهم من نسخة من التقرير لأسباب مجهولة.

أما فيما يخص شكاية بالزور التي رفعها المتضررون ضد الطرف المشتكى به وقريبه الذي يستغل الأرض، فقد اتخذت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالراشدية الإجراءات اللازمة للبحث والتحري في الموضوع، أسفرت على تقديمهما في حالة سراح يوم الثلاثاء المقبل.