في دولة الحق والقانون تكون السيادة للقانون، أي أن القانون فوق الجميع.. لكن عندما يتم تحقير الأحكام القضائية من طرف مؤسسات وأشخاص، فعندها حتما نجد أنفسنا في دولة لا يحكم فيها القانون، بل تسودها الفوضى، وشريعة الغاب.

قد يبدو هذا الكلام غريبا، وقد لا يستسيغه الكثيرون، لكن واقع الحال لا يلائمه إلا هذا النوع من الكلام.. فما يحدث في إقليم قلعة السراغنة، وبالضبط في دوار تملالت القديمة الجوالة دائرة تملالت.

ما حدث لأحد المواطنين هناك يجعل كل تلك الشعارات عن حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية وحق كل مواطن في العيش الكريم، والربط بالماء والكهرباء وجميع ضروريات الحياة الكريمة، شعارات جوفاء وكلام ليل يمحوه النهار، وسحابة صيف عابرة، لأن ما عاشه العبادي الزهراني، لا يحدث سوى في دولة لا قانون وفي دولة تحتقر فيها الأحكام القضائية.

تفاصيل الحكاية المأساة تبدأ عندما رفضت مصالح المكتب الوطني للكهرباء بتملالت، إدخال الكهرباء لمنزل العبادي الزهراني، رغم أن منزله هو الوحيد الذي بقي بدون الاستفادة من التيار الكهربائي، كما هو ثابت بمحاضر معاينة قام بها المعني بالأمر، إذ أن المنزل يتكون من 6 غرف ولا يتوفر على عداد كهربائي، خلافا لمنازل الجوار التي تتوفر على تيار كهربائي.

معاناة المواطن الزهراني لم تتوقف عند شطط مصالح المكتب الوطني للكهرباء، لكن إحساسه بالحكرة تضاعف عندما رأى بعينيه كيف تلذذت هذه الإدارة، التي تمول من جيوب دافعي الضرائب، بتعذيبه، ورفضها تنفيذ حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بقلعة سراغنة بتاريخ 16 غشت 2017، والقاضي حسب منطوق الحكم الذي تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منه، بإلزام المكتب الوطني للكهرباء بتاملالت بتزويد منزل المدعي الكائن بدوار تملالت القديمة جماعة وقيادة الجوالة دائرة تملالت بالتيار الكهربائي مع تحميله الصائر.

لحد كتابة هذه السطور ترفض مصالح المكتب الوطني للكهرباء تزويد مواطن من تملالت القديمة بالكهرباء، مع العلم أنه حق من حقوق المواطنة، وتحقر الأحكام القضائية، يساعدها في ذلك تواطؤ السلطات المحلية بدائرة تملالت التي رفضت منح المواطن الزهراني وعائلته رخصة الربط بالكهرباء. لتظل معاناة هذا المواطن وصمة عار في جبين كل من يتشدق بأن القانون فوق الجميع.