منظمة النساء الاتحاديات تدعم مقترحات الحزب لإصلاح قانون مجلس النواب وتطالب بتفعيل مبدأ المناصفة أعلنت منظمة النساء الاتحاديات دعمها وتبنيها لمقترحات الحزب بخصوص التعديلات المرتبطة بالقانون التنظيمي لمجلس النواب، مشيرة في بلاغ عقب اجتماعها مع الكتاب الأول ادريس لشكر يوم أمس الإثنين 15 شتنبر 2025 إلى أن هذه المذكرة أكدت بوضوح على مطلب الثلث كحد أدنى لتحديد عدد المقاعد الخاصة بالنساء حصرا، من خلال الدوائر الانتخابية النسائية، وذلك في أفق التدرج نحو نحقيق مبدأ المناصفة على مستوى كل المؤسسات المنتخبة.
وعلاقة بما اعتبرته "مبدأ دستوريا"، ثمنت منظمة النساء الاتحاديات خريطة الطريق التي وضعها الحزب لتفعيل هذا المبدأ داخل هياكل التنظيمية، وذلك عبر انتخاب مجموعة من الأخوات على رأس التنظيمات الحزبية المختلفة، سواء الاقليمية أو المحلية، وقد تم التعهد على الاستمرار في الترافع المجتمعي من اجل كل القضايا النسائية العادلة، مع المحافظة على النسق التصاعدي للدينامية الحركية للمنظمة، وتنويع أساليب عملها، والمراهنة على الإبداع والقرب والإنصات لمختلف الفئات والأصوات.
وتراهن منظمة النساء الاتحاديات على دعم القيادة الاتحادية، باعتبار المرجعية التقدمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وتاريخه المتميز بالريادة في دعم قضايا النساء خاصة، وكل ما يرتبط بالكرامة لكل المواطنات والمواطنين.
وأفادت بأن السياق الحالي بأبعاده السياسية والثقافية والاقتصادية، وفي علاقة بالرهانات الانتخابية باعتبارها كآلية لانبثاق تمثيلية تعكس الإرادة الشعبية، كما في العلاقة بالأطر القانونية التي تحتاج لتحيين من أجل صيانة الحريات الفردية والجماعية، ودعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإقرار مدونة للنساء منصفة، يفترض تطوير الأدوات والأشكال التنظيمية، وتحيين النصوص الاقتراحية والبرنامجية، وتثبيت البعد النسائي كمرتكز جوهري في كل سياساتنا وبرامجنا وتصوراتنا، سواء من داخل المؤسسات التمثيلية والوطنية، او من خلال الفعل المدني.
النساء الاتحاديات أكدن على أن مستقبل بلادنا على المستويات التنموية والديموقراطية، رهين بتجذير الممارسات الحداثية والتحررية في كافة الأنساق الثقافية والمجتمعية والسياسية، وهو ما يفرض أعباء على القوى الديموقراطية، وفي المركز منها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وقالت في هذا الإطار:"من هذا المنطلق المؤمن بأنه لا حداثة ولا ديموقراطية بدون إقرار حقوق النساء والإيمان بضرورة المساواة الفعلية الكاملة، فإن منظمة النساء الاتحاديات تجدد تأكيد عزمها على مواصلة النضال والترافع من أجل مغرب يضمن الكرامة والمساواة لكل أفراده".
