مشهد من احتجاجات الضحايا مع صور البناء العشوائي بسيدي بوزكري لم تكد تمضي إلا 7 أشهر على التسوية العقارية للمنطقة السكنية المسماة " المنطقة ألف" بسيدي بوزكري والتي مكنت مستغلي العقارات المتواجدة في الأحياء السكنية ( 13 حيا ) من الاستفادة من عملية التمليك مقابل 100 درهم أو الاستفادة من بقع سكنية، ليسدل الستار على ملف اجتماعي ساخن شهد أحداثا صعبة بلغ صداها الإدارات والمؤسسات المركزية، حتى عاد الملف من جديد إلى الواجهة وبنفس المنطقة السكنية، حيث اندلعت احتجاجات قوية للساكنة للتنديد بإقصائها من الاستفادة من البقع السكنية المخصصة لفائدتها تنفيذا لمضامين الاتفاقية المتعددة الأطراف التي تم توقيعها بعمالة مكناس بتعليمات ملكية وتحت إشراف عامل مكناس وبحضور ممثلي شركة العمران والمحافظة العقارية ونظارة الأوقاف بمكناس وجماعة مكناس، في الوقت الذي تشهد فيه منطقة سيدي بوزكري استفحالا ملحوظا للبناء العشوائي تحت أنظار السلطات المحلية، وهو المعطى الذي فرض على عدد من المراقبين والمهتمين بالشأن المحلي بالعاصمة الإسماعيلية طرح العديد من التساؤلات المؤرقة.
بعض المراقبين ربطوا الأمر باقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية، حيث دأب " اللوبي المتحكم " في اللعبة السياسية بمنطقة سيدي بوزكري استغلال هذا الملف لكسب الأصوات الإنتخابية، من خلال إطلاق يد عدد من " أشباه المقاولين " من أجل هدم وإعادة بناء عدد من الدور السكنية القديمة أو تحويلها إلى عمارات تفتقد للشروط والمواصفات التقنية والعمرانية المطلوبة، بما يعنيه الأمر من " تشويه عمراني فظيع " فضلا عن ما يشكله الأمر من مجازفة خطيرة بأرواح الساكنة، بل الأنكى من ذلك – يضيف هؤلاء – أن بقع سكنية كانت تضم " زرايب " لأربعة أسر تم تعويضها ببقع سكنية بتجزئة الباهية بطريق البريدية أضيفت إليها في ظروف جد غامضة 11 حالة أخرى ليبلغ عدد المستفيدين 15 بدلا عن 4، وسط حديث عن استفادة شخصيات نافذة بمواقع القرار، وهو الأمر الذي يفسر " التستر " على البناء العشوائي في الفترة الحالية خلافا لعام 2012.
في نفس السياق علمت " أنفاس بريس " من بعض المصادر أن نظارة الأوقاف بمكناس باعتبارها أحد الأطراف الموقعة على الاتفاقية المشار إليها وجهت مراسلة إلى عامل مكناس أشارت من خلالها أن لجان تابعة لها قامت بمجموعة من المعاينات الميدانية لمنطقة سيدي بوزكري بناء على شكايات من بعض الساكنة وبعض الفاعلين الجمعويين، وأنجزت محاضر حددت من خلالها مجموعة من المخالفات، محذرة من خطورة عودة " التجزيء السري " والبناء بشكل مخالف للقانون.
كما وقفت نفس اللجان على معطى عودة مجموعة من الأشخاص على الإستثمار من جديد في عقارات الأوقاف عبر اقتناء قطع أرضية أو منازل مكونة من طابق أرضي يقومون بتعليتها لتتحول في ظرف وجيز إلى عمارات من فئة ثلاث أو أربع طوابق، كما صادفت اللجان – حسب المصادر – عمارات جديدة تحتوي على 12 شقة أو أكثر ولا تتوفر على ترخيص، ورجحت المصادر عدم توفرها على تصاميم.. بل الأدهى من ذلك هو وجود بنايات مخالفة للقانون تم إحداثها بمحاذاة بعض المقالع مثل كريان " توزغا " وكاريان " الإنارة " رغم أن هذه البنايات تم إيقافها سنة 2013 وتمت إعادة إسكان أصحابها بتجزئية " البريدية".
وأشارت المصادر أن عمليات " التجزيء السري " تتم مقابل مبالغ مالية تصل إلى 3000 درهم للمتر المربع بالنسبة للسكنى و 10.000 درهم للمتر المربع بالنسبة للمحلات التجارية بكل من حي الوحدة وحي الأطلس من طرف شخص تم تسجيله ضمن الفئات من ذوي الدخل المحدود والذي مكنه من تملك عقار مقابل 100 درهم للمتر المربع.
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد وقعت اتفاقية مع شركة العمران بمكناس من أجل إنجاز عملية التسوية العقارية والقانونية للعقار الحبوسي المسمى " بلاد سيدي بوزكري " ذي الرسم العقاري 4650/ ك وهي العملية موضوع اتفاقية الشراكة الموقعة بتاريخ 22 دجنبر 2015 الموقعة من طرف الوزارة وشركة العمران بالإضافة إلى عمالة مكناس وجماعة مكناس والوكالة الحضرية، حيث التزمت شركة العمران بمقتضاها بإنجاز 605 بقعة مخصصة للاستفادة المزدوجة لضحايا التقسيمات السرية و 404 بقعة تجارية من فئة سفلي وطابقين، و 80 بقعة تجارية من فئة سفلي و ثلاث طوابق، بالإضافة إلى تخصيص 14 بقعة للمرافق بكلفة مالية تصل إلى 164 مليون درهم، ويبدو من خلال استقراء هذه الأرقام الرسمية أن هاجس تحقيق الربح قد تغلب على الهاجس الاجتماعي أي إسكان الفئات من ذوي الدخل المحدود ضحايا التجزيئ السري، ولعل من نتائجه تكرار سيناريو احتجاجات ضحايا الإقصاء وسط حديث عن اختفاء القائمة الرسمية للمستفيدين من إعادة الإسكان بسيدي بوزكري في ظروف وصفتها مصادرنا ب " الغامضة ".
