في اتصال هاتفي بالطبيب الدكتور علي المدرعي أكد لـ "أنفاس بريس" أن المسؤولية تتحملها حكومة سعد الدين العثماني، التي تركت المستهلك عرضة للنصب والاحتيال والغش من طرف كل المتدخلين على المستوى الفلاحي والزراعي. وقال "في رأيي أن وزارة الفلاحة مسؤولة عما وقع يوم ثاني العيد للحوم الأضاحي بالعديد من المدن والقرى المغربية، بعد أن تعفنت وتغير لونها الطبيعي، رغم ذبحها بالطريقة السليمة، وتقطيعها ووضعها بالمبردات في الوقت المناسب". وشدد على أن السبب في ذلك يعود أساسا إلى "الأعلاف المشبوهة التي تقدم كتغذية للأكباش من أجل السرعة في التسمين والوزن". معللا رأيه كون أن "وزارة الفلاحة تخلت عن مسؤولياتها ومهامها على مستوى المراقبة والتلقيح والتأطير وفوتتها للخواص في إطار عمليات المناولة". مؤكدا على أن العديد "ممن يتحملون مسؤولية تنفيذ مهام ذات الوزارة في علاقتهم مع الفلاحين لا يهمهم سوى الربح المادي ليس إلا".
وأضاف المدرعي قائلا "قطاع الفلاحة قطاع حساس، والوزارة نهجت أسلوب المناولة في تقديم المعلومة والنصح والمراقبة والتلقيح والتتبع مما فسح المجال للمضاربين في رؤوس الأغنام إلى تقديم أعلاف خطيرة (بزق الدجاج) تضر بصحة الأكباش وتؤثر في جودة وذوق لحومها". واستغرب لمن يروج أن سبب تغير لون لحم العيد يرجع إلى "عدم تطبيق نصائح عملية الذبح والوقاية والتبريد". معتبرا أن المضاربة والغلاء الفاحش في "ثمن الأعلاف شكل عاملا أساسيا في الغش على مستوى التغذية الحيوانية". متسائلا باستغراب "كيف يمكن لفلاح أن يراهن على الأرباح ويحافظ على رأس ماله، وهو يرعى قطيعا من أكباش العيد مدة ثلاثة أشهر بكلفة يومية قد تتعدى 20 درهم للرأس؟ وهل بمقدور الفلاح المتوسط أن يقدم أعلاف ممتازة وصل سعرها إلى 3,50 درهم للكيلوغرام الواحد؟ "
وقال الدكتور علي المدرعي متحسرا إن "السلوك الانتهازي أضحى سلوكا عاديا لدى العديد من المتدخلين في القطاع الفلاحي، لا يهمهم صحة وسلامة المستهلك، الذي يتعرض لأبشع أنواع التجارب". مضيفا بأن وزارة الفلاحة "قد توقفت عن تعويض المتقاعدين من الأطباء البيطريين والأطر المتخصصة في مراقبة القطعان وتلقيحها ومراقبة سلامتها وجودتها، وفتحت المجال للخواص للقيام بهذه المهمة الجسيمة التي تحتاج للضمير المهني المخلص للأمانة".
ونبه علي المدرعي إلى "خطورة رمي اللحوم الفاسدة دون طمرها وردمها أو إحراقها بعيدا عن متناول الإنسان والحيوان بصفة عامة، وما يمكن أن تشكله من مخاطر على الوضع البيئي والصحي".
