صدر كتاب جديد بعنوان: "جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.. وفق نظام المحكمة الجنائية الدولية"، للدكتور عبد الحكيم سليمان وادي الباحث الفلسطيني المقيم بالمغرب، عن دار النشر المطبعة والوراقة الوطنية بمراكش عام 2021، بحجم 24 على 17، يتكون من 464 صفحة. وتتجلى أهمية الكتاب في إطار تنفيذ العدالة الجنائية في فلسطين، ومواكبة الجرائم الإسرائيلية فيها، وضرورة ملاحقة المجرمين الإسرائيليين من ضباط الجيش والقادة السياسيين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

تناول الباحث في القسم الأول من الكتاب كيفية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ونطاق اختصاصها، ومركزها القانوني، وكيفية تحديد إجراءات السير في الدعوى أمامها وتحديد أنواع الجرائم الخطيرة التي تختص بها المحكمة بموجب المادة 5 من النظام الأساسي، وآليات الملاحقة الجنائية لمجرمي الحرب أمام المحكمة، وإجراءات تقديم المتهمين أمامها، وتحديد طبيعة نظام تسليم المجرمين، وحجة الدفع بالحصانات لوقف التقديم والمحاكمة، والرهان على المحكمة، و الآثار القانونية بعد انضمام فلسطين للمحكمة، وآثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفق أحكام القانون الجنائي الدولي، والوضع القانوني لقطاع غزة، والمسؤولية الجنائية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ومفهوم السيادة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

ومن ثم تناول، التكييف القانوني للجرائم الإسرائيلية الخطيرة في فلسطين، وفتوى محكمة العدل الدولية لعام 2004، الخاصة ببناء الجدار الإسرائيلي فوق الأراضي الفلسطينية، وعن تقرير غولدستون الشاهد على انتهاك إسرائيل المستمر للقانون الدولي، والملخص التنفيذي لتقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات الجسيمة للعدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، وكذلك تطرق إلى جريمة الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين على مستوى نشـأتـه ومـراحـله، وموقف الأمم المتحدة ومجلس الامن من الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين، ثم جريمة تهجير السكان الفلسطينيين قسرا وفق المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

أما حول الفصل الرابع والأخير من الدراسة، فقد أكد فيه الباحث ضرورة محاكمة لقادة الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتناول تقارير المنظمات الحقوقية حول جرائم الاحتلال في فلسطين، ومبررات إسرائيل في عدوانها على غزة عام 2014، كما أشار لجرائم إسرائيل التي تعمدت قتل الأطفال أثناء عدوانها على غزة عام 2014، وخرق "إسرائيل" لمعظم قوانين الحماية ''للأطفال'' الفلسطينيين، وأشار لتكيف جرائم العدوان وفق نظام المحكمة، ومقارنة بعض التطبيقات الواقعية المعروضة أمامها بالحالة الفلسطينية، ومن ثم تناول مدى نجاعة تذرع إسرائيل بأنها ليست طرفا في المحكمة، وحق التعويض للضحايا الفلسطينيين، والاشارة لمحاولات قادة إسرائيل الإفلات من العقاب، عبر الاتفاقيات الثنائية مع بعض الدول، وعن عدم قدرة المحكمة الجنائية الدولية محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين بحجة تذرع إسرائيل محاكمة جنودها وضباطها وقادتها أمام محاكمها الداخلية.