صورة من الأرشيف أفاد تكتل الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة على الصعيد الوطني بأنه في إطار تتبع مسار دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة المندرج في إطار صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي، والذي تشرف عليه وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة مع إدارة التعاون الوطني، سجل استنفاذ كل إمكانية للحوار والتواصل مع وزيرة التضامن لمعالجة أوضاع طاقم من 5 ألف عامل وإطار، ظل يسهر على تربية وتكوين وتأهيل أكثر من 20 ألف طفل في وضعية إعاقة، الذين تدهورت أوضاعهم جراء عدم توصل الجمعيات بالدعم المالي الملتزم به منذ أكثر من 10 أشهر لتأدية الأجور للأطر العاملة.
وأكد بلاغ التكتل، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بانه أمام عدم إصدار الوزارة لبيان رسمي يطمئن الجمعيات والأطر والأسر المعنية حول توفير السيولة اللازمة للسنتين الماليتين 2020 و2021، والشروع في صرفها، وتبعا لنتائج اللقاء التنسيقي للجمعيات المعنية ليوم الثلاثاء 4 ماي 2021، حيث عبرت الجمعيات عن انشغالها الكبير بما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية للأطر العاملة وانعكاسها على جودة الخدمات المقدمة للأطفال في وضعية إعاقة، عبر تكتل الجمعيات عن قلقه واحتجاجه لمنهجية الوزارة في معالجة الوضع، ويخبر أن الجمعيات المعنية بصندوق دعم التماسك الاجتماعي قررت التوقيف الإنذاري لبرامج تربية وتكوين وتأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة في المراكز المتخصصة وقاعات الدعم والموارد، وذلك يوم الثلاثاء 18 ماي 2021، وتجدد مطالبها العاجلة المتعلقة بالتعجيل بتوفير السيولة المالية للسنتين الماليتين 2020 و2021، والعمل على الرفع من قيمة الدعم المالي السنوي المرصود لدعم التمدرس لسنة 2021 وجعله يواكب العدد السنوي لتسجيلات الأطفال في وضعية إعاقة، إذ لا يمكن للجمعيات أن تستمر في تحمل العجز المالي كل سنة؛ علاوة على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والتعاون الوطني والجمعيات لمراجعة المساطر والإجراءات ذات الصلة بتحيين دفتر التحملات.
كما يخبر التنسيق الجمعوي من جهة أخرى، أن ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وأوضاع الأطر العاملة تزداد تدهورا جراء التأخر في المعالجة، وتُحمل الجمعيات المسؤولية الكاملة وزيرة التضامن في عدم تواصلها وتفاعلها مع المطالب المشروعة للجمعيات، وحول ما ستؤول إليه الأوضاع في قادم الأيام.
