الجمعة 17 سبتمبر 2021
مجتمع

الراقي: قررنا اللجوء للقضاء لمواجهة إرادة التحكم في الانتخابات المهنية

الراقي: قررنا اللجوء للقضاء لمواجهة إرادة التحكم في الانتخابات المهنية عبد الغني الراقي؛ الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم

اتهم عبد الغني الراقي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) الوزير أمزازي باستغلال ظروف جائحة كورونا من أجل السعي إلى التحكم في نتائج الانتخابات المهنية، عبر اعتماد تقطيع انتخابي على المقاس ولا يعكس التمثيلية الحقيقية لمختلف الفئات المهنية بقطاع التعليم، مشيرا إلى أن النقابة الوطنية للتعليم قررت اللجوء إلى المحكمة الإدارية بالرباط لتصحيح الوضع مستندة على العديد من الحجج والوثائق التي تثبت عدالة قضيتها .

 

+ في أي سياق يدخل إصداركم لبيان تتهمون فيه وزارة التربية الوطنية بالسعي إلى الحكم في نتائج الانتخابات المهنية؟

- أعتقد أن هناك إرادة للتحكم في المشهد النقابي وفي التمثيلية النقابية التي يفترض أن تفرزها انتخابات حرة للأجراء من طرف وزارة التربية الوطنية وجهات معينة في الدولة، والتي لديها قراءة معينة للمشهد النقابي.. ويبدو أن هناك نية وإرادة لتحجيم النقابات المناضلة الموجودة في الميادين إلى جانب مختلف الحراكات بقطاع التعليم، وعلى رأسها النقابة الوطنية للتعليم. وبالنسبة لنا فالمخاطب اليوم هو وزارة التربية الوطنية التي قامت بإعداد تقطيع ترابي وفئوي على المقاس.. وأعطيك مثال 150 ألف من هيئة التدريس خصص لها 130 مندوب، بينما خصص ل 50 ألف والتي تمثل باقي الفئات (الممونين، المفتشين..) ما يزيد على 300 من المقاعد، مع ضرورة الإشارة إلى أن هيئة التدريس تضم تمثيلية مهمة للنقابة الوطنية للتعليم. اذا يراد تحجيم النقابة الوطنية للتعليم، النقابة المناضلة لأن النضالات الأساسية في القطاع هي نضالات هيئة التدريس، وهي الهيئة التي لها حضور في الميدان وإلى جانبها النقابة الوطنية للتعليم، وفي جميع الأحوال كان لابد من الكيل بمكيال واحد وليس بمكيالين.

 

+ أين يتجلى الكيل بمكيالين من طرف وزارة التربية الوطنية، في نظرك؟

- يتجلى في وجود فئة كبيرة وعريضة أعطيت لها تمثيلة ضعيفة، وهناك فئات صغيرة تهيمن عليها بعض النقابات المهادنة والمقربة من الوزارة أعطيت لها تمثيلية عريضة جدا، مما سيفسح المجال للوزارة للحديث عن تصنيف معين للنقابات على ضوء هذا المقياس أو هذا الكيل بمكيالين.

 

+ ما دلالة فرض هذا التقطيع في هذا الظرف بالذات، وهل يخفي ذلك هواجس معينة من نقابتكم ومن نقابات معينة؟

- يمكن قراءة ما وقع بكونه يحدث في سياق كون البلاد لم تجتز بعد جائحة كورونا، والدولة عبر الحكومة والوزارات تحاول استغلال هذا السياق من أجل تشريع قوانين تصب في اتجاه تكميم الأفواه ومن أجل مزيد من الضغط على الحقوق والحريات والمكتسبات. اليوم الخروج للاحتجاج يعني التعرض للتعنيف أو المحاكمة كما حصل للأساتذة المتعاقدين، اذا هناك ضغط على مختلف الأشكال الاحتجاجية، وهم الآن يستغلون هذا الظرف من أجل سن تشريعات (مذكرات، قرارات مقررات وزير التربية الوطنية مثلا في ما يتعلق بتنظيم الانتخابات) بغية تحجيم النقابات المناضلة لفائدة نقابات مقربة. هذا هو سياق هذا المسعى الذي تسعى إليه الوزارة والذي يتوخى أن ينتزع من النقابة الوطنية للتعليم المكانة الأولى التي تحتلها في قطاع التعليم، وهي المكانة التي تعطينا الحق في أن نتكلم بصوت مرتفع وأن نكون حاضرين في الميادين إلى جانب الشغيلة، هذه المكانة يراد انتزاعها ولو عبر اللجوء إلى التحكم في الخريطة الانتخابية، وما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية هو تحكم قبلي في النتائج عبر التدخل في التقطيع، وهو زمن ولى ارتبط بعهد وزير الداخلية الأسبق ادريس البصري، وأعتقد أن أمزازي ومن يقف خلفه يحاولون استغلال ظروف الجائحة من أجل تحجيم مكانة النقابة الوطنية للتعليم .

 

+ لوحتم في بيانكم الأخير باللجوء إلى القضاء الإداري، فهل هناك آمال بتصحيح الوضع؟

- أنا حاليا أتواجد بالرباط من أجل ملاقاة محامين مشهود لهم في القانون الإداري من أجل تولي مهمة الترافع في هذا الملف أمام القضاء الإداري، وسنزودهم بجميع الوثائق التي تثبت عدالة قضيتنا، ولنا أمل كبير في تصحيح الوضع، وعلى أية حال فالقضاء يفترض كونه مستقل ولا يخضع لأية تدخلات ، ولا يمكننا أن نملي مسبقا على القضاء ما ينبغي اتخاذه، إذ تبقى له الكلمة الأولى والأخيرة، ولنا كامل الثقة في القضاء.