وجه المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، رسالة إلى وزير الصحة، يذكره من خلالها بأنه ما زال ينتظر جوابه الرسمي بخصوص ما تم الاتفاق عليه في شهر غشت 2020 حول الملف المطلبي؛ كما أنه سبق للمكتب الوطني أن شرح ما ينغّص الحياة المهنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العمومي للصحة.

وأكدت الرسالة، التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها، على المطالب الآنية التي تقتضي التدخل العاجل من طرف الوزير، وتتعلق بتفعيل كل الالتحاقات بالأزواج والانتقالات الموقوفة التنفيذ منذ ما يفوق سنة 2018، خاصة وأن عدة أقاليـم تشكو من نقص في الاطباء، أمام عجز مسؤولين إقليمييـن وجهوييـن للإدارة الصحيـة عن تنفيذ توجيهات الوزارة في هذا الشأن..

وأشارت الرسالة إلى أنه لا يقبل التأخير أيضا في التحاق كل الناجحين بمباريات الإقامة للتخصص، بمختلف المراكز الاستشفائية لتكوينهم المستمر؛ محملة الوزارة تبعات هذا التأخير غير المبرر.

ومن المطالب كذلك، إنهاء كل التعيينات المؤقتة وتحويل أصحابها إلى مسارهم الطبيعي، بتخويلهم تعييناتهم بمقرات عملهم النهائية.

ودعت الرسالة من جهة أخرى وزير الصحة إلى إعادة النظر في إمكانية الاستفادة من العُطل الإدارية "المعطلة"، ولو استدعى الأمر معالجته حالة بحالة وبالتدريج وعلى أقساط، وذلك تجنبا للاحتراق الوظيفي تحت ضغط العمل المتواصل منذ أكثر من سنة، واقتراح تعويض العطلة الإدارية براتب شهر إضافي لمن يرغب في ذلك.

أما فيما يتعلق بالعمل يوم "السبت"، فجددت الرسالة الطلب بالتراجع عنه، وذلك من أجل ملاءمة فترة العمل مع قدرة الأطر الصحية على رفع التحدي الوطني لمتابعة فصول الحملة الوطنية للتلقيح.