الخميس 28 مارس 2024
خارج الحدود

جمعة الغضب... مسيرات حاشدة في الجزائر للمطالبة بتغيير النظام(مع فيديو)

جمعة الغضب... مسيرات حاشدة في الجزائر للمطالبة بتغيير النظام(مع فيديو) مشهد من الحراك الجزائري
خرج الجزائريون، للجمعة 115 من الحراك الشعبي، بمسيرات حاشدة في العاصمة وعدد من الولايات الأخرى، للمطالبة بالتغيير الجذري للنظام، كما رفعوا شعارات مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ومقاطعة الانتخابات.
وعلى غرار الجمعات الماضية التي أعقبت الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الشعبي، خرج المتظاهرون بعد أداء صلاة الجمعة 30 أبريل 2021 بالعاصمة، وانطلقت المسيرات من مسجد “الرحمة” القريب من شارع ديدوش مراد الرئيسي بوسط المدينة، وسارت حشود من ساحتي أول ماي وباب الوادي اتجهت نحو ساحتي اودان والبريد المركزي، حيث يلتقي المتظاهرون.
كما خرجت مظاهرات بمدن قسنطينة وعنابة وسكيكدة والمدية والبويرة وتيزي وزو وبجاية ومستغانم، وفق ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إعلامية.
وأمس الخميس، تم إطلاق سراح ناشطين اعتقلوا ( كريم طابو وسمير حميطوش) على خلفية الدعوى القضائية التي رفعها ضدهم رئيس مجلس حقوق الإنسان الجزائري، بوزيد لزهاري، خلال جنازة الحقوقي علي يحيى عبد النور، بعد أن تعرضوا له وطردوه من الجنازة، وهي الحادثة التي خلفت جدلا واسعا في الجزائر. ووجهت لطابو تهم التحريض على التجمهر غير المسلح، والقذف والسب والشتم، والمساس بالحرمة الواجبة للموتى في المقابر.
كما تم إطلاق سراح كل من الناشطين قدور شويشة وزوجته الصحافية جميلة لوكيل بعد توقيفهما بوهران عاصمة غرب البلاد.
في حين وضعت محكمة القطب الجزائي بوهران كل من الصحافي سعيد بودور والناشط كريم الياس تحت الرقابة القضائية بعد اعتقالهم الجمعة الماضي، في حين قرر قاضي التحقق إبقاء ناشطين آخرين رهن الحبس المؤقت.
وحسب”هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك” فقد وجهت للمتهمين “جناية المؤامرة ضد أمن الدولة التي يكون الغرض منها تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة والمساس بوحدة التراب الوطني، وجناية الانخراط في منظمة تخريبية تنشط بالخارج وداخل الوطن، وجنحة العرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”.
وكانت قوات الأمن قد منعت مظاهرة الطلاب الأسبوعية، الثلاثاء الماضي، لأول مرة، وقامت باعتقال عدد من المتظاهرين قبل أن يطلق سراحهم.
وتزامنت مسيرة اليوم الجمعة مع بروز نقاش على مواقع التواصل الاجتماعي حول مسارات الحراك ومستقبله والخيارات الواجب اتخاذها بعد المسيرة التي قطعها منذ 19فبراير 2019، في ظل مواصلة السلطة تطبيق أجندتها التي شرعت فيها مع استفتاء الدستور وحل البرلمان والتحضير للانتخابات التشريعية المبكرة المزمع تنظيمها في يونيو المقبل، بالرغم من مقاطعة الحراك للانتخابات وأحزاب سياسية من الكتلة الديمقراطية، في حين تشارك فيها أحزاب من التيار الوطني والأحزاب الإسلامية بما فيها المعارضة.