محمود التكني إن الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه وكذا تأييد مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، لم يكن وليد الصدفة، إنما هي قناعة تولدت لدى الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ عهد بيل كلينتون التي توجت بالمرسوم الرئاسي لدونالد ترامب في دجنبر 2020. إلا أن موقف ألمانيا الذي كان بمثابة تغريدة خارج السرب بطلبها إدراج القرار الامريكي الذي يبقى سياديا طبعا، بأروقة الأمم المتحدة للنقاش، ظنا منها أنها ستستفز المغرب الذي لا يخضع للإكراه في علاقاته الخارجية في احترام تام لحدود اللباقة الدبلوماسية بالتريث وضبط النفس التامين.
وجاء قرار الأمم المتحدة ليوم الأربعاء21 أبريل 2021 بالمصادقة على القرار الامريكي بالاعتراف بمغربية الصحراء ليفند ادعاءات أعداء الوطن والمشككين في عدالة قضيتنا، ويضع ألمانيا في موقف لا تحسد عليه لخرجتها غير المحسوبة معتقدة أنها ستربك مجريات الملف أو ستؤثر على الإدارة الأمريكية الجديدة.
أما عن الجزائر فهذا القرار سيشدد الخناق عليها أكثر من أي وقت مضى، لأنه سيؤكد بالملموس للشعب الجزائري، أن نظامه كان يجري وراء السراب في دعمه للبوليساريو لما يقارب خمسين سنة، مما يلزم الحكومة الجزائرية على مراجعة مواقفها والعودة عن غيها فيما يتعلق بملف قضية الصحراء المغربية، لأن ما بعد الأربعاء الأسود ليس هو قبله، خاصة أن هذا القرار الأممي سيعبد لا محالة، الطريق أمام مجموعة من الدول لتغير وإعلان مواقفها الإيجابية من النزاع المفتعل، مما سيرفع من وثيرتي سحب الاعترافات بالكيان الوهمي وافتتاح قنصليات الدول بكل من مدينتي العيون والداخلة، وبهذا يكون المغرب قد عزز مرة أخرى من أسندته القانونية لسيادته على كل صحرائه.
محمود التكني، أستاذ التعليم العالي بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس وباحث في قضايا الصحراء المغربية
