.gif)
صافي الدين البدالي، رئيس فرع مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، ووزير الداخلية(يسارا) وجه الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى وزير الداخلية، طلبا منها فتح بحث معمق في شأن شبهة استغلال الملك البحري في خرق لمبادئ الحاكمة والمساواة والمنافسة بمدينة آسفي.
وذكرت رسالة الفرع بأن وثائق تفيد حصول بعض الأشخاص على ترخيص باستغلال مساحات مهمة من الملك البحري بمدينة آسفي ومن ضمتهم نجل نائب رئيس الجماعة الترابية لأسفي.
الذي حصل على ترخيص من وزارة التجهيز والنقل واللجوستيك والماء باحتلال قطعة أرضية بشاطئ آسفي مساحتها 270 مترا مربعا، قصد إنشاء واستغلال نادي رياضي بحري.
وذلك مقابل أدائه لمبلغ وصفه الفرع بالهزيل جدا وهو 2160 درهما سنويا أي ما يعادل 180 درهم شهريا فقط حسب قرار الترخيص.
كما يشير قرار الترخيص إلى أجل إنهاء الأشغال والشروع في الاستغلال في ظرف لا يتجاوز السنة لكن المستفيد من قرار الترخيص لم يشرع بعد في استغلال المشروع رغم أن قرار الترخيص قد صدر بتاريخ 3 دجنبر 2018.
رسالة الفرع بأن اتصالات من طرف بعض المواطنين بأسفي بالفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام تفيد بأن هناك وجود شكوك قوية حول حصول أشخاص آخرين من ذوي النفوذ على مساحات مهمة بالملك البحري العام بأسفي.
وهو ما اعتبره الفرع يشكل من حيث الأساس استمرارا لسياسة الريع وتبديد وهدر الأموال العمومية واستغلال مواقع المسؤولية العمومية للحصول على منافع وامتيازات تتعارض مع الدستور والقانون.
الشيء الذي يحتم حسب الفرع المذكور فتح بحث سريع ومعمق بخصوص ظروف وملابسات تفويت الملك البحري العام بمدينة آسفي ضدا على أحكام وقواعد القانون وأخلاقيات المرفق العمومي مع ترتيب النتائج على ذلك.
