محمد العربي لبيض ردت الفدرالية المغربية لمنتجي التمر بزاكورة على ماجاء على لسان حميد الشريف، نائب رئيس الجمعية المغربية لمسوقي التمور، وعضو الهيئة البيمهنية للتمور في حوار مع "أنفاس بريس".
وجاءت توضيحات الفدرالية كالتالي:
وجاءت توضيحات الفدرالية كالتالي:
*يفوق المنتوج الوطني للتمور للموسم الحالي 180 ألف طن وبجودة عالية وبأصناف متعددة وأثمنة مناسبة، وجله من إنتاج الواحات المغربية من جهة درعة تافيلالت وجهة كلميم واد نون والجهة الشرقية وجهة سوس ماسة، وأن 90 في المائة منه موجه للاستهلاك البشري وأن مايزيد عن 70 في المائة منه موجه للتسويق خارج مناطق الإنتاج عكس ما يقول المتحدث.
*الهيئة البيمهنية، التي يتحدث عنها نائب رئيس جمعية المسوقين لا وجود لها بالشكل القانوني الذي ينص عليه القانون 12/03 المتعلق بالهيئات البيمهنية للفلاحة والصيد البحري والذي ينص على أن الهيئات البينمهنية للفلاحة والصيد البحري تتكون فقط من الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية والتي تتمتع بأكبر وزن اقتصادي في السلسلة.
*الفدرالية المغربية لمنتجي التمر، غير معنية ولا تعترف بأي هيأة بيمهنية في قطاع التمور، لكونها غير ممثلة بصفتها الهيئة الوحيدة التي تتمتع بأكبر وزن اقتصادي في قطاع التمور، حيث تضم أربع جمعيات جهوية للجهات المنتجة للتمور بالمغرب، والتي بدورها تضم جميع الأقاليم المنتجة للتمور على صعيد كل جهة، وخصوصا مناطق الواحات أي مايزيد عن 2 مليون فلاح منتج.
*الفدرالية المغربية لمنتجي التمر، تستنكر ما جاء على لسان ممثل جمعية المسوقين مثل هذه الخرجات والتصريحات التي تروج للمنتوج الأجنبي على حساب المنتوج الوطني والتي تخدم فقط مصالح لوبيات الاستيراد على مصلحة منتجي الواحات، الذين يعتمدون في دخلهم اليومي على قطاع التمور، وهذا ليس من صفات الشخصيات الوطنية التي يتحدث عنها ممثل جمعية المسوقين، ولا حتى من أهداف الهيئات البيمهنية للفلاحة والصيد البحري، والتي من أسمى أهدافها هو إنعاش المنتوجات الفلاحية المحلية في الأسواق الداخلية والخارجية، عكس ما تقوم به هذه الجمعية من ترويج وتسويق وإغراق للأسواق الداخلية بالمنتوجات الأجنبية، وذلك فقط من أجل الربح الخاص بلوبيات الاستيراد.
لهذا، تناشد الفدرالية المغربية لمنتجي التمر الملك محمد السادس، ومسؤولي القطاعات المعنية وعلى رأسهم وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التجارة والصناعة، من أجل التدخل لوضع حد لمثل هذه التصرفات التي لا تخدم بأي حال من الأحوال قطاع التمور، ولا أهداف مخطط المغرب الأخضر والجيل الأخضر، والوقوف شخصيا على تشكيل هيئة بيمهنية للتمور تحترم فيها جميع بنود القانون 03/12 المتعلق بالهيئات البيمهنية للفلاحة والصيد البحري، كي تحقق جميع أهدافها وهي إنعاش المنتوجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية بعيدا عن الحسابات الشخصية الخاصة لبعض اللوبيات".
*الهيئة البيمهنية، التي يتحدث عنها نائب رئيس جمعية المسوقين لا وجود لها بالشكل القانوني الذي ينص عليه القانون 12/03 المتعلق بالهيئات البيمهنية للفلاحة والصيد البحري والذي ينص على أن الهيئات البينمهنية للفلاحة والصيد البحري تتكون فقط من الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية والتي تتمتع بأكبر وزن اقتصادي في السلسلة.
*الفدرالية المغربية لمنتجي التمر، غير معنية ولا تعترف بأي هيأة بيمهنية في قطاع التمور، لكونها غير ممثلة بصفتها الهيئة الوحيدة التي تتمتع بأكبر وزن اقتصادي في قطاع التمور، حيث تضم أربع جمعيات جهوية للجهات المنتجة للتمور بالمغرب، والتي بدورها تضم جميع الأقاليم المنتجة للتمور على صعيد كل جهة، وخصوصا مناطق الواحات أي مايزيد عن 2 مليون فلاح منتج.
*الفدرالية المغربية لمنتجي التمر، تستنكر ما جاء على لسان ممثل جمعية المسوقين مثل هذه الخرجات والتصريحات التي تروج للمنتوج الأجنبي على حساب المنتوج الوطني والتي تخدم فقط مصالح لوبيات الاستيراد على مصلحة منتجي الواحات، الذين يعتمدون في دخلهم اليومي على قطاع التمور، وهذا ليس من صفات الشخصيات الوطنية التي يتحدث عنها ممثل جمعية المسوقين، ولا حتى من أهداف الهيئات البيمهنية للفلاحة والصيد البحري، والتي من أسمى أهدافها هو إنعاش المنتوجات الفلاحية المحلية في الأسواق الداخلية والخارجية، عكس ما تقوم به هذه الجمعية من ترويج وتسويق وإغراق للأسواق الداخلية بالمنتوجات الأجنبية، وذلك فقط من أجل الربح الخاص بلوبيات الاستيراد.
لهذا، تناشد الفدرالية المغربية لمنتجي التمر الملك محمد السادس، ومسؤولي القطاعات المعنية وعلى رأسهم وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التجارة والصناعة، من أجل التدخل لوضع حد لمثل هذه التصرفات التي لا تخدم بأي حال من الأحوال قطاع التمور، ولا أهداف مخطط المغرب الأخضر والجيل الأخضر، والوقوف شخصيا على تشكيل هيئة بيمهنية للتمور تحترم فيها جميع بنود القانون 03/12 المتعلق بالهيئات البيمهنية للفلاحة والصيد البحري، كي تحقق جميع أهدافها وهي إنعاش المنتوجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية بعيدا عن الحسابات الشخصية الخاصة لبعض اللوبيات".
.gif)
