رشيد لزرق كان على مناصري بنكيران دعوة رئيس الحكومة إلى تفعيل الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من الدستور، والتي تنص على استقالة رئيس الحكومة، والتي يترتب عنها إعفاء الحكومة بكاملها، مع مواصلة الحكومة المنتهية مهامها، تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة.
فالفصل 103 من الدستور يضيف بأنه: “لا يمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ طرح مسألة الثقة، ما يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية”.
فمطالبة بعض صقور “البيجدي” بالاستقالة كالبرلمانية آمنة ماء العينين، هي فقط ضغوط يمارسها الجناح البنكيراني المزايد على جناح العثماني البرغماتي بغاية تسجيل أهداف سياسية، فهذا المقترح هو مزايدة علي العثماني وله تكلفة سياسية باهظة، ويضرب مواقف العدالة والتنمية في كونها تتبني التوافق كخيار استراتجي وترفض الجنوح للهيمنة، مشيرا إلى أن ربط استمرارية الحكومة بالتصويت على مشروع كما هو بإعمال الفصل 103 من الدستور، هو إجراء خطير يمكن أن يسقط الحكومة بالنظر لتوافق جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان باستثناء العدالة والتنمية، والتي تحاول إدخال المؤسسات في الانقسامات الداخلية التي يعيشها الحزب، وسعي جناح بنكيران لقلب الطاولة على جناح العثماني.
رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لم يفعل هذا الفصل في واقعة مشابهة مثل القانون الإطار للتربية والتكوين، مشيرا إلى أن ما لا يدركه أنصار بنكيران، هو أن العمل الحزبي والبرلماني والحكومي جوهره التوافق، وتشبث العدالة والتنمية، بموقفها تجاه التوافق الذي ظهر الأحزاب الممثلة في البرلمان حول القاسم الانتخابي، في وقت هناك حاجة ملحة لاعتماد التوافق كخيار استراتيجي الأمثل، لمواجهة تحديات جائحة كورونا.
فالمصلحة الوطنية والظروف التي نمر بها تدفع إلى البحث عن معالجات للوضع الراهن، والابتعاد عن التجاذبات والحسابات السياسية الضيقة، لهذا فرئيس الحكومة مدعو إلى الحرص على أغلبيته الحكومية بغية الانكباب على معالجة الوضع، وأن لا تشوش عليه أي أجندة لصقور العدالة والتنمية من خلال مواجهة تحقيق التوافق، لأن فقدان الحكومة لأغلبيتها يستدعي استقالة رئيس الحكومة طواعية.
رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية
