رئيسة جامعة الحسن الأول سطات خديجة الصافي تقدم المكتب الجهوي للإتحاد الجهوي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء سطات إلى رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات بطلب إلغاء القرار القاضي بتخصيص حصيص20 % لفائدة للموظفين في مباراة ولوج سلك الدكتوراه وشرحت الرسالة التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها أسباب هذا الطلب فيما يلي:
- بناء على مضمون الفصل 6 من الدستور الذي جاء فيه: القانون ھوأسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له. نظرا لدستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرھا، وهي مبادئ ملزمة. وإن كل القرارات الإدارية يجب عليها احترام التراتبية القانونية، ومن ثم احترام مضامين وروح الدستور باعتباره في أعلى الهرم التشريعي.
-وبناء على الفصل 8 من الميثاق الأسمى للأمة المغربية الذي ينص على مساهمة المنظمات النقابية للأجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها، والذي يخول للمنظمة الديمقراطية للشغل كنقابة التدخل في هذا الموضوع الأكاديمي البحثي، من حيث الشكل فقط.
- وبناء على مقتضيات الفصل 31 من القانون الأعلى للدولة المغربية الذي جاء فيه أنه: تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة .
وحيث أن قرار رئاسة جامعة الحسن الأول يتعارض جملة وتفصيلا مع مضمون وروح الدستور، كما يتنافى وروح البحث العلمي المبنية على القيمة والحمولة العلميتين للباحث وليس مهنته أو مكانته الاجتماعية.
ولكل هذه الأسباب التمس الكاتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للشغل جمال بناصر الخبولي من رئيسة جامعة الحسن الأول التدخل العاجل وإلغاء القرار المذكور إنصافا للقانون وللبحث العلمي الحقيقي الذي يعتبر قاطرة لتنمية شاملة.
