أدانت السكرتارية الوطنية لمهندسات ومهندسي وزارة العدل، استمرار الإدارة، وعلى رأسها وزير العدل، محمد بنعبد القادر، في عدم فتح باب الحوار مع السكرتارية الوطنية، كما حذرت من سياسة الهروب إلى الأمام ومحاولة فرض أمر واقع ليس بواقعي.

وفي بلاغ توصلت بنسخة منه جريدة "أنفاس بريس"، جددت السكرتارية دعوتها للإدارة، وعلى رأسها الوزير بنعبد القادر، إلى الخروج من حالة الانفصال عن الواقع التي تعيشها، معلنة رفضها لـ "منطق الصدقة" والفتات الذي يتم الترويج له على أساس أنه "اتفاق"، وتؤكد عدم قبولها بأي مقترح لم تكن طرفا فيه أو أعد في تغييب تام لهيئتها الممثلة لمهندسات ومهندسي القطاع. مبدية استغرابها كيف أن الإدارة تبت في مطلب مهندسات ومهندسي القطاع دون حضور أي مهندسة أو مهندس وهو ما لا يستقيم لا شكلاً ولا مضموناً.

وكشفت السكرتارية خوضها وقفة احتجاجية بوزارة العدل يوم الجمعة 26 فبراير 2021، وخوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام 02-03-04 مارس 2021، مع مقاطعة التنقلات المبنية على "أمر بمهمة" خارج مكاتب العمل ابتداءً من تاريخ صدور هذا البلاغ إلى حين تحقيق مطلبنا العادل والمشروع.