المركز يحمل المسؤولية الأولى لوزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس (في الإطار) سجل المركز المغربي للذكاء الرياضي جملة من الخروقات القانونية التي ارتكبتها السلطات المكلفة بالرياضة واللجنة المؤقتة التي تم تعيينها لتدبير شؤون كرة السلة.
وقال المركز، في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، إن الجمع العام العادي الذي اصطلح عليه بالانتخابي والمزمع عقده يوم 20 دجنبر 2020، هو جمع باطل وتمت الدعوة إليه وفق أنظمة أساسية مليئة بالعيوب ولا ترقى لمستوى رياضة المثقفين.. مضيفا أن هناك غياب قوانين تنظيمية من أنظمة عامة ومدونة للانتخابات ومن غياب جهاز مستقل منتخب للسهر على انتخابات أجهزة الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، ذلك أنه لا يمكن لجهاز يدعو لجمع عام هو في نفس الوقت من يشرف على المسلسل الانتخابي ومن يبث في الطعون. وفي هذه النقطة بالذات سجل المركز المغربي للذكاء الرياضي في بلاغه وبـ "مضاضة التنكر لوكيل لائحة مرشحة (نور الدين العراقي حسيني) الذي تقدم بطعن معلل. وهذا التنكر في حد ذاته تواطؤ مع اللائحة الترشيحية المنافسة التي يقودها الرئيس السابق للمكتب المديري الجامعي السابق والمتابع قضائيا بتهم ثقيلة لدى محكمة الجرائم المالية بالرباط.
وتابع المركز أن الوزارة الوصية على الرياضة واللجنة المؤقتة سمحا لهذا الأخير بالترشيح رغم أن تقارير الافتحاص لم تبرئ ذمته والجمع العام العادي لموسم 2017-2018 تم بطلان عقده من لدن القضاء. وهو ما اعتبره تحقيرا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وفسادا للمرفق العام للرياضة الذي هو مسؤولية الدولة كما هو منصوص عليه في ديباجة القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.. موضحا أنه لا تجوز الدعوة لعقد جمع عام عادي من قبل اللجنة المؤقتة إلا بعد حل المكتب المديري الجامعي.
وطالب المركز المغربي للذكاء الرياضي بإجراء خبرة محاسباتية قضائية لكل الأموال التي كانت تحت تصرف اللجان المؤقتة الثلاث، محملا المسؤولية الأولى لوزير الثقافة والشباب والرياضة الذي لم يتخذ المتعين لمنع الرئيس السابق للجامعة الملكية لكرة السلة من الترشيح، وذلك بإعذاره لأن الوزارة لا يمكن لها أن تضخ أي سنتيم لفائدة الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة بسبب عدم تبرأة ذمته المالية وتبرأته من لدن القضاء من تهمة اختلاسات وتبديد أموال عمومية.
